النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٢١٩٢

I ۸۰ كتاب اللعان حائضا لاعن هو إن شاء تعجيل ذلك مخافة أن ينزل به ما يدفعه عن اللعان فيلزمه الولد، وتؤخر هي حتى تطهر؛ لأنه من الطلاق. في اللعان بالرؤيةِ، وفي نفي الحمل بذلك وحكم اللعان في نفي الحمل وذكرِ الاستبراء ومن قال كنت أعزل أو لا أنزل من " العتبية "، قال أشهب: سئل مالك عن الذي يقول: زنت امرأتي ، فيقال له: أرأيت ذلك؟ فيأبى أن يقول: نعم، ويمضي على اللعان. قال: لا يجب اللعان حتى يقول: رأيت، ويوقف كما يوقف الشهود، أو يقول في نفي الحمل استبرأت قال عنه ابن القاسم: إذا قال: رأيت مع امرأتي رجلا يزني بها لا عن ولم يسأل هل وطئها الزوج؟ ولا يضره إن أقر بذلك؛ إلا أن يقر أنه وطئها بعد أن فقد أكذب نفسه، ويلحق به الولد. ومن " كِتابِ ابنِ الموازِ : ابن القاسم عن مالك: وإذا وطئها ولم يستبرئ حتى رآها تزني :" رآها فليلتعن وينفي ذلك الولد ؛ إلا أن يطأها بعد الرؤية فلا يلاعن ويحد. قال مالك: وإذا لاعن كما ذكرنا نفي بذلك الولد وإن قال: لا أدري هل هو مني أم لا ؛ لأني كنت أطأ ولم أستبرئ فالولد إذا لاعن منفي، واختلف في هذا قول مالك، واختلف فيه أصحابه، فقال ابن القاسم، وابن وهب : إنه ينفى باللعان بكل حال. وروى ابن القاسم عن مالك: إنه منفي ،باللعان وإن كانت بينة الحمل، وهذا إغراق، والذي أخذ به ابن القاسم من الرواية: إنه إن كان ظاهرا بينا فلا ينفي بلعانه، وكذلك إن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم أنزل فهو به لاحق، وقال عبد الملك، وابن عبد الحكم، وأشهب إذا لاعن برؤية ثم ظهر حمل فهو به لاحق، ولا ينفيه إلا بلعان يدعى فيه استبراء. قال محمد : ولو ادعى مع الرؤية استبراء كان منفيا لا شك فيه، ولو لاعن لرؤية ثم ظهر حمل كان قبل لعانه، أو وضعته لأقل من ستة أشهر ، فقال الآن: لم أطأها منذ ستة ونفى الولد. (۱) وهذا كما قال لأن الإشارة تفْهَمُ بها المعاني ويعبر بها عما في النفوس فتقوم مقام الكلام عند عَدَمِ الكلام، وقد سمى الله الإشارة كلاماً ، فقال : آيَتُكَ أَلا تُكَلَّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزَا [آل عمران: ٤١] وبالله التوفيق. مواهب الجليل ٥ / ١٧٨.
الجزء 5 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.