النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٢١٨٨

٧٦ كتاب الإيلاء ومن " كِتابِ ابنِ الموازِ : ومن حلف ليفعلن غيره ولم يؤجل فيمنع من الوطء، ويؤجل له الإمام بقدر ما يرى أنه أراد من التأخير ليس الأجل فيه سواء، قد يحلف على غيره، أن يهبه، أو يعيره، أو يسلفه أو يفعل بفلان فمن ذلك ما القصد فيه من ساعته، ومنه ما يتأخر شهرا أو أقل أو أكثر بقدر ما يرى أنه قصده. وقال أشهب : إن كان ليمينه سبب وقت أراده مما إذا جاء ذلك الوقت حنثته إليه، ولا أمنعه الوطء، ويصير كمن حلف ليفعلن فلان إلى أجل. محمد وهذا أقيس، والأول قول مالك. قال ابن القاسم ومن حلف بالطلاق إن حج فلان أو فعل كذا فلا شيء عليه حتى يفعل فيحنث، وإن قال ليحجن فلان لم يمنع منها، حتى يأتي إبان الحج؛ فإما حج طلق عليه. أو قال محمد: إذا زال وقت الخروج طلق عليه بخلاف الحالف على نفسه ليحجن فيذهب إبانه فهذا مول قال عيسى بن دينار في " العتبية " قوله : إن حج فلان كقوله: إن حججت أنا، فلا إيلاء عليه، والقائل: إن لم يحج فلان كالقائل إن لم أحج أنا، قال ابن القاسم: ويضرب له أجل الإيلاء في قوله: إن لم يحج فلان. فيمن ملك أمر امرأته لغائِب هل يدخل عليه الإيلاء؟ وفي الإمام يطلق على المولي بالثلاث ومن " كِتابِ ابنِ الموازِ : ومن جعل أمر امرأته بيد رجل بالأندلس فهو مول، والأجل فيه من يوم رفع؛ لأنه يكف عن الوطء، وإن كان قريبا كتب إليه فإما طلق أو ترك. قال ابن القاسم في البعيد الغيبة يكف عن الوطء: فإن رافعته ضرب له الأجل، فإن حل ولم يعرف ما عند الغائب طلق عليه كانت رجعته رجعة، وإن طلق عليه كانت طلقة أخرى، وله أيضا الرجعة ولا يجتزئ برجعته الأولى، وإن تمت العدة من طلقة الإيلاء قبل أن يعلم ما عند الرجل فقد بانت منه. وَدَخَلَ عليه الإيلاء باتفاق، وبالله التوفيق مواهب الجليل ٤ / ۲۷۰ .
الجزء 5 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.