النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٢١٧٨

كتاب الإيلاء سنة، وقال: ويتوارثان في العدة وإن لم تكن له رجعة بخلاف المصالح فيمن آلى واستثنى أو حلف ليطأنها أو لا يطأها حتى تأتيه وإيلاء الصبي، والشيخ الفاني، والخصي وشبهه، ومن آلى من صغيرة وذكر إيلاء العبدِ والإيلاء مِن الأمة ومن " كِتاب ابن المواز ": ومن حلف بالله ألا يطأ امرأته واستثنى فهو مول. وقال أشهب وعبد الملك ليس بمول وإن حلف بطلاقها ليطؤها فروى عن مالك أنه مول، وقاله في الذي هجر مضجعها فعاتبته أمها فحلف لها بذلك، وقاله الليث، وقاله ابن القاسم ثم رجع، فقال: ليس بمول، وقال مالك فيمن قال: إن وطئتك، فأنت طالق؛ إلا أن تأتيني فهو مول إذ ليس عليها أن تأتيه، وقال سحنون في " العتبية " في الذي حلف لا وطئتك إلا أن تطلبي إلي ذلك فليس بمول. قال ابن سحنون قلت له قد قيل: إنه مول ولا يكون قيامها به سؤالا حتى تسأله فأعابه، وقال: منع الوطء بسببها. وإذا الى اليتيم ولم يبلغ فليس بمول ولا يلزمه إن بلغ. ومن آلى من صغيرة فلا شيء عليه حتى تبلغ حد الوطء. فمن يومئذ يكون أجل الإيلاء عليه. وإذا الى الشيخ الكبير أو الخصي ومن لا يقدر على الفيئة فليس بمول، وكذلك المولي يقطع ذكره، يريد: لا إيقاف عليهم ولا ضرب أجل. قال ابن حبيب قال أصبغ لم ير ابن القاسم إيلاء الخصي إيلاء يلزم به توقيف، وأنا أرى أن يكون موليا ويوقف لأجل الإيلاء؛ لأن لها منه متعة تلذ بها من مباشرة وغيرها. ومن " كِتابِ ابنِ الموازِ ": وإذا آلى عبد بعتق عبده وصدقة ماله فهو مول، وليس (۱) قد قال ابن القاسم: إنه مولى والقولان في المدونة في هذه المسألة وفي ما كان معناها لا من يلزم الحالف بالحنث فيه شيء، وإنما ينعقد عليه فيه حكمه مثل أن يحلف ألا يطأ امرأته في السنة إلا مرة أو ألا يطأ إحدى امرأتيه ولا نية له أو يقول إن وطئت امرأتي فهي علي كظهر أمي، أو إن وطئتها فوالله لا أطؤها على مذهب من يقول في الحالف بالطلاق ثلاثاً ألا يطأ، أنه يمكن من الوطء وما أشبه ذلك من المسائل وبالله التوفيق. الذخيرة ٨ / ٣١٥.
الجزء 5 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.