كتاب الإيلاء
٦٣
ومن " كِتابِ ابنِ الموازِ ": ومن حلف أن لا يطأ امرأته في هذه السنة إلا مرة، فقال ابن القاسم: إن وطئها وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر صار موليا. وقال أيضا: إن مضى من السنة أربعة أشهر ولم يطأ وقف فإن فاء وإلا طلق عليه، وهو أحب إلى ابن القاسم، وأصبغ، وإلينا؛ فإن فاء فهو فيما يستقبل مول ولا شك فيه، ويوقف ثانية لأربعة أشهر أخرى.
وقاله أشهب قال: ولو لم ترفعه حتى يفيء من السنة أربعة أشهر، يزيد هذا، ولم يطأ بعد فلا حجة لها؛ إلا أن يكون وطئ قبل ذلك فيكون موليا.
وإن حلف لا وطئها في السنة إلا مرتين فليس بمول، وقال أصبغ: إنه مول؛ لأنه يمنع من أجل اليمين.
قال محمد: وهذا غلط من أصبغ
رحمه الله.
ومن " العتبية " روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق: لا وطئ امرأته نهارًا فلا شيء عليه.
ومن حلف لا بات عند امرأته أبدا، وقال: أنا آتي نهارا، قال: ذلك له، ولا أبلغ به أن أطلق عليه. وقال قبل ذلك يتلوم له فإن أبي طلق عليه. قال: ومن له امرأتان فكان يبيت عند واحدة ولا يبيت عند الأخرى فلا يطلق عليه، ومن " كتاب ابن المواز : ومن قال لزوجتيه والله لا وطئت إحداكما ولم ينو واحدة فلا إيلاء عليه حتى يطأ إحداهما فيكون موليا من الثانية.
ومن طلق امرأته له طلقة فيسأل الرجعة فقال: والله لا راجعتها فهو مول، إن تأخرت عدتها إلى أربعة أشهر وقف؛ فإما ارتجع أو طلق عليه طلقة أخرى، وتبني على عدتها الأولى وتحل بتمامها وإن قل ما بقي منها ولو يوم أو ساعة.
يلزم الحالف بالحنث فيه شيء، وإنما ينعقد عليه فيه حكمه مثل أن يحلف ألا يطأ امرأته في السنة إلا مرة أو ألا يطأ إحدى امرأتيه ولا نية له، أو يقول إن وطئت امرأتي فهي علي كظهر أمي، أو إن وطئتها فوالله لا أطؤها على مذهب من يقول في الحالف بالطلاق ثلاثاً ألا يطأ، أنه يمكن من الوطء وما أشبه ذلك من المسائل وبالله التوفيق البيان والتحصيل ٥ / ٢٦٩.
،
الجزء 5 — ص ٦٣