النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٢١٥٣

كتاب الخلع ٤١ ابن القاسم ولا متعة في كل نكاح مفسوخ. محمد: إذا فسخ، ولا فيما يدخله الفسخ بعد صحة العقد، مثل ملك أحد الزوجين صاحبه. قال مالك: ومن نكح أمة على أن ما تلد حر فطلقها ألبتة وهي حامل، فلها المتعة والنفقة والولد حر، وكل فرقة من قبل المرأة قبل البناء أو بعده فلا متعة فيه، وعلى المولى إذا طلق عليه المتعة. مالك: إن المتعة لحق الزوج، ولا يقضى بها وليحرضه السلطان عليها، ولا تحاص الغرماء بها، ولا حد فيها، وهي على قدر حال الرجل والمرأة. قال الله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة : ٢٣٦] روی ابن حبيب وغيره عن ابن عباس: أعلاها خادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة، ومن كِتابِ" ابن المواز ": قال ابن القاسم: وإن جهل المتعة حتى مضت أعوام فليدفع ذلك إليها، وإن تزوجت، أو لورثتها إن ماتت. ذلك. قال أصبغ الأمر عليه إن ماتت؛ لأنه عوض لها وتسلية من الطلاق فقد انقطع قال ابن وهب فإن طلقها واحدة فلم يمتعها حتى ارتجعها فلا متعة لها؛ لأن المتعة عوض عن الفرقة، وقاله أشهب قاله أصبغ ولو بانت منه كان لها المتعة. في ملك أحد الزوجين صاحبه من " كِتابِ ابنِ الموازِ ": وإذا اشترت أمة زوجها بغير إذن السيد؛ فإن لم يجز البيع فالنكاح فاسد، وإن أجازه أو كانت مأذونة فسخ والمهر في ذمته إن دخل، ولو ابتاع زوجته بشرط العهدة أو الاستبراء فالنكاح بالعقد ينفسخ والاستبراء فيها. وإن ظهر له في العهدة ما يرد به رد وقد زالت العصمة، وإن ابتاعها بالخيار ولم ينفسخ إلا باختيار من له الخيار. وإذا باعها منه أو وهبها إياه فلا يفسخ النكاح حتى يقبل الزوج ويرضى ولو وهبها له وهو ممن اعتصرها منه فسخ النكاح وإن اعتصرها إذا قبلها ولا يفسخ إن لم يقبل ولا قال أنت حرة عن فلان، وإذا أخدم السيد العبد لزوجته وأخدمها إياه؛ فإن كان المرجع إلى حرية فسخ النكاح إن قبله الخدم وإن كان يرجع إلى السيد أو إلى
الجزء 5 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.