النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٢١٤٩

I كتاب الخلع شرحها. وللزوج الرجعة في المستحاضة ما لم تنقض السنة. ۳۷ ومن " كتاب ابن المواز : والأمة لا تقبل شهادة سيدها بعد العدة بالرجعة لزوجها وإن صدقته الأمة، قال أشهب إلا أن يشاء الزوج أن يدفع ثلاثة دراهم، فتكون امرأته، شاء السيد أو أبى أنه قد أقر أنها امرأته. قال مالك: ومن وطئ في العدة لا ينوي الرجعة فليست برجعة، ثم إن شاء الرجعة فلير تجع بالقول والإشهاد ما لم تنقض العدة. قال مالك: ولا يطؤها حتى يستبرئها من ذلك الوطء بثلاث حيض. قال ابن القاسم: وإذا انقضت عدتها لم ينكحها هو ولا غيره في ذلك الاستبراء؛ فإن فعل هو فسخ نكاحه ولا تحرم بذلك عليه كما تحرم على غيره؛ لأن الماء ماؤه، ولا يجوز لآخر أن يعقد نكاحا في موضع لا يجوز له فيه التلذذ بها، قال: وإذا راجع المطلقة فأجابته: قد أسقطت مضغة فهي مصدقة، ولو قال لها: اليوم قد راجعتك فقالت في الغد: قد انقضت عدتي فلا قول لها خلاف جوابها في الوقت والمدة يمكن فيها قولها. قال أشهب إن أجابت حضت ثلاث حيض، صدقت في الأولى، وفي متى حاضتها، ثم يحسب ما بقي للحيضتين فما أشبه صدقت فيه بغير يمين، وإن لم يشبه فرجعته رجعة. قال مالك: وإن مات بعد سنة فقالت: لم تنقض ،عدتي، فالمرضع مصدقة وترثه فيما فيه الرجعة، وأما غيرها فإن كانت تذكر ذلك من ارتفاع حيضتها وتظهره فهي مصدقة. وقال عبد الملك: مصدقة في الحيض والسقط والولد أيضا إن كان معها ولد هي وإن قالت: ولدته ميتا قبل قولها إن كانت في عدته ولا جيران لها. ولو قالت: ولدته ثم مات لم يقبل قولها ولو قبلت قولها لورثته وورث ورثته منه. ابن حبيب قال أصبغ في التي تنقضي بالحيض أو بالسنة عدتها في ريبة، ثم تدعي بعد ذلك أنها قد ارتابت، فلا يقبل ذلك ولا رجعة بينهما ولا ميراث؛ إلا أن يظهر حمل أو تحريك بين ترجع الرجعة والتوارث ومن " كِتابِ ابنِ سحنون ": وإذا ارتجع وأشهد فلما علمت، قالت: كنت حضت ثلاث حيض فصدقت وتزوجت فاستمرت حاملا ووضعت لأقل من ستة أشهر فلترد
الجزء 5 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.