كتاب الخلع
٣٥
ومن " كِتابِ ابنِ الموازِ : قال ويبعث الحكمان فيمن بني بها وفيمن لم يبن بها، وإذا نزع الزوجان أو أحدهما قبل حكم الحكمين فذلك لمن نزع إلا أن يكون السلطان هو الباعث أو يكون نزوع من نزع بعد أن استوعب الكشف عن أمرهما وعزما على الحكم بينهما فلا نزوع لمن نزع ويلزمه، قال: وإن اجتمعا على تحكيم واحد أو تحكيم غير عدلين؛ فإنه ينفذ ولا ينقض، كما لو أنفذ القضاء بشهادتها، ثم تبين أمرهما؛ إلا أن يظهر أنهما عبدان، أو كافران أو صبيان أو امرأتان وينتقض بخلاف التمليك والخيار. جامع القول في الرجعة
من " كِتابِ ابنِ الموازِ ": ورجل له أن يرتجع المطلقة بغير أمرها وعلمها، ولا علم وليها ولا علم السيد في الأمة، وإنما عليه أن يشهد على رجعته وفعله وكذلك السيد في العبد فله أن يرتجع بغير إذن سيده ولا سيد زوجته، وللمحرم والمريض أن يرتجع وترتجع المريضة والمحرمة والطلاق البائن بالخلع والصلح لا رجعة فيه ولكن لها نكاحه في العدة؛ لأن الماء ماؤه ولا ينكحها غيره إلا بعد العدة.
. ومن " العتبية " قال ابن القاسم قال مالك: لا يدخل الرجل على امرأته إذا طلقها واحدة بغير إذن ولا بإذن).
عندي
(1) أما إذا أدعت بعد أن صالحها وبانت منه، أنه كان طلقها ثلاثاً، فلا اختلاف أعلمه في أنها لا تمكن من الرجوع إليه قبل زوج، وقد وقع في كتاب محمد لابن القاسم في الأمة تحت العبد فتختار نفسها، ولا نية لها، ثم تقول بعد ذلك أردت الثلاث إنها لا تصدق إذا لم يتبين ذلك عند اختيارها، ويقال لها: إن كنت صادقة فلا تنكحية إلا بعد زوج، وليتورع هو عنها. والمعنى ذلك أنه رأى اختيارها نفسها بطلقة واحدة طلاقاً رجعياً يكون للزوج عليها الرجعة، ما في العدة دامت في أعتق على ما مضى له في رسم إن خرجت من سماع عيسى، فلا يصدقها من من أعتق أنها أرادت الثلاث، لاتهامها أنها أرادت قطع الرجعة عليه، واستحب للزوج أن يتورع عنها فلا يراجعها لاحتمال أن تكون صادقة في قولها وحملها ابن المواز على أنها معارضة لرواية أصبغ. واختار رواية أصبغ وقال: إنها حجة عليها وقوله : إنها تستحلف مع شهادة الشاهد، معناه لشهادة الشاهد لأنها لا تحلف معه بما شهد به وإنما تحلف على تكذيبه بما شهد به عليها أنها قالته. وفي قوله: إنها إن لم تحلف خلي بينها وبين ذلك نظر، إذ لا معنى ليمين لا يوجب النزول عنها حكماً، فكان القياس إذا أبت اليمين أن تمنع من ذلك. وقد قال في رسم جاع من كتاب النكاح من سماع عيسى: إنه لا يمين عليها بالشاهد الواحد. وقد مضى في سماع سحنون قبل هذا الاختلاف إذا أقرت بذلك وهي في العصمة وبالله التوفيق. الذخيرة ١٣ / ٢٩٤
الجزء 5 — ص ٣٥