!
۳۳
كتاب الخلع
قال عبد الملك: وإن أعطته دينارا على أنها طالق واحدة إن تزوج عليها، أو على التي يتزوج عليها طالق أو على أنها طالق إن دخل بيت فلان؛ فإن حنث في شيء من ذلك لم يكن طلاق خلع؛ لأنه استوجب ما أعطته قبل الحنث فصار إذا حلف حنث مؤتنفا، وإن شاء بر فيه، وقد وجب له ما أخذه قبل ذلك.
وفي أبواب التملك: ذكر التمليك على عطية، وذكر المناكرة فيه.
ومن " المجموعة " قال ابن القاسم ومن قال لامرأته إن أعطيتني كذا طلقت ضرتك، فقالت: إنك ستراجعها، فقال: فإن طلقتها ثم ارتجعتها فهي طالق ألبتة، ثم افترقا ولم تعطه شيئا، ثم طلق تلك المرأة، ثم أراد رجعتها. فإن كان يمينه إذا طلقتها في ذلك المجلس ثم راجعها فهي طالق ألبتة فلا شيء عليه، وإن لم تكن له نية فهو عندي يقبل، ورأيت معنى قوله أن لا يرتجعها؛ فإن فعل ذلك طلقت عليه. فيمن قال لزوجتِهِ: إن لم تعطني كذا فأنتِ طالق وفعلت، هل لها رجوع؟ أو على إن أعطيتني، أو على أن تعطيني، وخلع السكران من " كِتابِ" ابنِ سحنون : قال عيسى عن ابن القاسم فيمن قال: إن لم تعطيني مائة دينار أو قال: إن لم تدعي لي مهرك فأنت طالق، ففعلت ذلك. فذلك وليس لها أن ترجع، ولو أقام الزوج بعد ذلك شهرين أو ثلاثة ثم طلقها فطلبته، وقالت: إنما تركت له لئلا يطلقني، فليس ذلك لها.
قال ابن سحنون قال بعض أصحابنا : إذا قال إن لم تضعي عني مهرك فأنت طالق، إن لم أتزوج عليك، فتضعه عنه إن ذلك جائز، وليس فيما أحل الله ضرر، وضرب فيه أمثالا، فقال: يقول : إن لم تعطيني كذا فأنت طالق إن لم أتزوج عليك فتضعه عنه: إن ذلك جائز، أخرج بك إلى البصرة، أو إن لم أشأ هذه الجارية بين يديك فأي ضرر أبين من هذا؟ وإن قال : أنت طالق على أن تعطيني مائة دينار فهي طالق، وليس عليها أن تعطيه شيئا ولو قال إن لم تعطيني مائة دينار فأنت طالق قال: إن أعطته المائة فلا شيء عليه وإن لم تعطه المائة فهي طالق.
قال سحنون أما قوله أنت طالق على أن تعطيني كذا؛ فلا يلزمه طلاق حتى تعطيه ولو قال: أنت طالق وعليك لم يلزمها شيء وهي طالق.
قال ابن سحنون، عن أبيه في السكران يخالع زوجته بعطية أعطاها، قال: لزمه
الجزء 5 — ص ٣٣