النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٢١٣٩

كتاب الخلع على سنة الخلع وللمرأة بعد انقضاء العدة أن تنكح الرجل أو غيره. ۲۷ ومن " كِتابِ ابن المواز ": قال مالك فيمن تزوج أمة فرغب به عنها قريب له، فقال له: طلقها، وأنا أكتب لك علي مائة دينار إذا شئت النكاح بها ففعل فأقام سنين وعتقت الأمة وتزوجها بعد زوج بعد موت الضامن، قال: لا حق له في ماله، وهذه في كتاب النكاح. ومن زوج ابنته البكر ثم كره ذلك، فقال لها: إرضي بفراقه وصداقك علي، يريد: قبل البناء. قال ابن القاسم ليس لها بذلك ولا يقضى عليه به؛ لأنه كان له أن يبارئ عنها، ويضع نصف الصداق ويحلف ما أراد به صدقه بتلا. قال أصبغ ولكن لو أشهد به وكتب على نفسه؛ لزمه نصفه عوضا من نصف الصداق ونصف عطية؛ فإن مات الأب قبل قبض العطية منه سقطت ولا يسقط نصف الصداق وإن مات كشيء وداه عن الزوج وللأب في البكر العفو عن نصف الصداق بعد الفراق؛ فإما قبله فلا إلا على المبارأة. صلح الأب والوصي عن الصغير، والسفيه، والسيد عن عبدِهِ من " كتاب ابن المواز : ولا يجوز طلاق الأب أو الوصى على الصغير إلا على المبارأة وأما الوصي في اليتيمة فلا، وإنما يصالح على من له أن يعقد عليه النكاح. قال عبد الملك وليس للسيد أن يبارئ عن عبده، وقد ينكح بإذنه حتى يرضى للعبد بخلاف اليتيم الصغير؛ لأنه لا طلاق للصغير، فالأب والوصي يصالحان عنه ولو بلغ سفيها حتى يجوز طلاقه لم يجز أن يصالح عنه أب ولا وصي؛ لأنه طلاق، فالطلاق بيده دونها. روى عيسى عن ابن القاسم أنه يبارئ عن السفيه، ويزوجه بغير أمره، وقال عبد الملك وتزويج عبده الصغير ولا يطلق عليه إلا بشيء يأخذه له كاليتيم الصغير، قال مالك: يجوز مبارأته عن يتيمه الصغير ما لم يبلغ الحلم. في المرأةِ تفقد فبذل الأب في طلاقها مالا ثم قام فيه من " كتاب ابنِ الموازِ " و " كِتابِ ابن سحنون " في امرأة فقدت فبذل الأب للزوج مالا على طلاقها، ثم قال الأب: لعلها ماتت قبل هذا فرد على ما أخذت، قال: يوقف
الجزء 5 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.