النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٢١٣٦

٢٤ كتاب الخلع الطعام نفقته ورضاعه، وإذا عجزت عن نفقة ولده أنفق عليه وطلبها بنفقة الولد إلى المدة التي اشترط فيها. وروى عيسى عن ابن القاسم، قال: وإن بارأته على مال أعطته، وعلى أن ترضع ولده عامين فأرادت أن تتزوج قبل ذلك فإن كان ذلك ضررا بالصبي منعت كمن استأجر ظئرا فأرادت التزويج وروى عنه عيسى في التي خالعته على أنه أحق بولده وهم صغار، قال: هو أحق بهم، ولا ابن حبيب قال ابن الماجشون: الخلع ماض ويرجع فيأخذ ولدها؛ لأنه حق للولد، فليس لها قطعه، ولا يختلف في هذا عندنا. رجوع لها. ومن " العتبية ، قال أصبغ ، عن ابن القاسم، وإن خالعته على أن ترضع ولده؛ فإن أبت فعليها عشرة دنانير قال: يمضي ذلك على ما وقع وليس هذا من عمل الناس. ابن حبيب قال أصبغ عن ابن القاسم ومن طلق امرأته واحدة على أن لا نفقة لها في العدة حتى أراجع أو أدع فقبلت على ذلك فهي طلقة لا رجعة فيها كالخلع. ومن " كِتابِ ابنِ سحنون ": وإن خالعته على رضاع ولدها سنتين على أن أخذت منه دنانير، ثم تزوجها بعد سنة فليرجع عليها من الدنانير بحساب ما بقي يريد؛ لأنها صارت تجبر على رضاعه حين رجعت في عصمته، ولو خالعها على كفالة الولد عامين ولم يعطها هو شيئا ثم مات الولد فلا يرجع عليها بشيء وإن خالعته على أن يسكن دارها سنة أو أن تحمله إلى بلد كذا وكذا مضموما أو على دابة بعينها أو على أن تعمل له بيدها عملا فذلك كله جائز كما قلنا. في الخلع قبل البناء أو بعدِهِ على رد ما أخذت أو على مال أعطته أو تقايلا في النكاح من " كتاب" ابن المواز ": وإذا صالحته قبل البناء على دنانير أعطته، ولم تقل من فلا تتبعه بشيء من المهر ، ولترد إليه ما قبضت منه قاله مالك وجميع أصحابه إلا أشهب، فقال: يرجع بنصف الصداق في الصلح، قال: وكذلك لو أعطته مائة على أن مهري طلقها لرجعة. قال محمد: أما هذه فترجع، وأما الصلح والخلع المبهم ولم يشترط أن يطلقها بما يعطيه فليس بقول مالك ولا أصحابه.
الجزء 5 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.