كتاب الخلع
۱۷
قال مالك: وإن صالحها بشيء من مالها على أنه لا ينكح أبدا؛ فإن فعل رد ما أخذ منها لم يلزمه الشرط ولزمه الفراق بما أخذ منها.
ومن " العتبية "، قال ابن القاسم، عن مالك: وإن خالعته على أنه لا يتزوج أبدا، فله
أن يتزوج ولا شيء عليه وله ما أخذ منها بفراقها).
في الخلع بالغررِ مِن الآبق والشارِدِ والجنين، وكيف إن زاد لها
مِن عِندِهِ مالا على أن له هذا الغرر؟ وخلع الذمية بالخمرِ من " كتاب ابن المواز : وقال مالك: وإذا خالعها على جنين في بطن أمه فهو له أمه. إذا خرج ويجبران على الجمع بينهما ويباع مع أصبغ: لا أحب الخلع، والجنين، والآبق وبثمرة غير مزهية؛ فإن وقع مضى، وهو آخر قول ابن القاسم. قال أصبغ: وإن خالعها على جنين في بطن أمه على أن زادها عشرة دنانير أنفذا الصلح ونقص قيمة الجنين والعشرة. محمد ينقص من قيمة الجنين قدر العشرة؛ فإن كانت قيمته أكثر من عشرة فالزيادة للزوج فخلعه فترجع إليه عشرة ويكون معها في الجنين شريكا إذا خرج وكذلك لو كان موضع الجنين شارد أو آبق أو تمرة غير مزهية فالجواب سواء؛ فإن أغرقت العشرة قيمة ما ذكرنا أو نقصت عنها فالعشرة رد إلى الزوج، وما كان مما ذكرنا
(۱) الفراق من كنايات الطلاق، وقد قيل فيه: إنه من صحيحه لقول الله عز وجل: أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف [الطلاق: ۲] فلا يعذر الأعجمي بجهله أنا ذلك ،طلاق، ويحمل إذا جهل ذلك على أنه أراد أن يبرأ منها، فتلزمه ألبتة على ما ظهر لابن القاسم من نحو قول مالك ونحوه لأصبغ في نوازله من كتاب الأيمان بالطلاق، ويكون إذا جهل ذلك بمنزلة غير الأعجمي، إذا لم تكن له نية، لأن من قال لامرأته: قد فارقتك ولا نية له في واحدة ولا في اثنتين، فهي ثلاث، إذا كان قد دخل بها، ولا فرق في هذه المسألة بين أن يقول الأعجمي: لم أرد ما أردت، أو يقول لم تكن لي نية، وإنما يفترق ذلك إذا قال: أنت طالق، وكذلك روي عن مالك، لأنه حمل قوله: لا أدري ما أردت على أنه أراد شيئاً ونسيه وحمله سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد في التخيير والتمليك من المدينة، على أنه لم تكن له نية، إذ قال الرجل لامرأته : قد فارقتك ولم يدخل بها، فقيل: هي واحدة، إلا أن يريد ثلاثاً، وقيل: هي واحدة، إلا أن يريد واحدة، والقولان في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق، وفي كتاب التخيير والتمليك من المدونة في
قد خفيت سبيلك ولا فرق بينهما.
الجزء 5 — ص ١٧