۱۲
كتاب الخلع
من " كتابِ ابْنِ الْمَوَّازِ ": قال ابن القاسم: إذا أقامت بعد الخلع بينة يشهدون على السماع، يسمع الرجل من أهله ومن الجيران، ويكون فاشياً، ويجوز في ذلك شاهدان على السماع البين والأمر المعروف ولا يمين مع ذلك، قيل: فإن شهد واحد على البت أن زوجها كان يضربها ويضيق عليها. أتحلف معه؟ قال: كيف يعرف ذلك؟ قال: يقول: سمعت واستبان لي قال عيسى له: فانظر فيه.
قال أصبغ وهو جائز إن لم يكن معه غيره؛ فإن كان معه سماع منتشر وإلا حلفت ورد عليها ما أخذ منها، ومضى الفراق، وقد سألتُ عنه ابن القاسم بعد ذلك، فقال: هذا لأن يمينها على ما قال. وإذا أقامت بينة أنه كان يُظهر بغضها لم ينفعها إلا البينة بالضرر، وقد يبغضها ولا يظلمها، قال: ومن الضرر الموجب لرد ما أخذ أن يؤثر عليها أخرى، ولا يفي لها بحقها في نفسه ولا في ماله ويجب عليها إن لم ترض بالأثرة أن يفارقها بغير فداء أو يعدل؛ فإن رضيت بغير فداء أو بشيء يعطيها يصالحها به فلا بأس. قال الله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ۱۲۸]
الآية.
وإن رضيت بالمقام على الأثرة فذلك جائز ، ولها أن ترجع متى شاءت، قال ربيعة: وإن رضيت بلا نفقة ولا كسوة ولا قسم جاز عليها، وقد وهبت سودة يومها لعائشة أسنت فقبل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حين
ومن " العتبية "، قال ابن القاسم، عن مالك ومن علم من امرأته الزنى فليس له أن يضارها حتى تفتدي
وروى عيسى عن ابن القاسم في المرأة الناشز تقول: لا أصلي، ولا أصوم، ولا أتطهر من جنابة، فلا يجبر الزوج على فراقها، وإن شاء سافر وحل له ما أخذ منها مما قل أو كثر.
في الصلح والخلع وما يوجب من الطلاق، وفي المرأة تشتري عصمتها وهل في الخلع رجعة بشرط أو بغير شرط، وهل تتزوج بعد الخلع؟ وكيف إن فعل ثم طلقها، هل تأتنف العدة؟ ابن المواز: قال مالك وأصحابه الخلع طلقة بائنة، وكذلك قال صلى الله عليه
الجزء 5 — ص ١٢