النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٢٠٠٠

٣٦٨ كِتَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ قال مطرف وإن كانت ذات زوج أو تزوجها، ثم أبتها، فاليمين لا تلزمه، ولو طلقها واحدة أو اثنتين، فاليمين عليه. قال ابن حبيب فهذا استحسان والقياس قول ابن الماجشون. ومن " العتبية "، روى عيسى عن ابن القاسم، قال: قال مالك فيمن قال لامرأة من النساء كل امرأة أنكحها غيرك طالق فهو كالقائل إن لم أنكحك، فكل امرأة نكحتها غيرك طالق فلا شيء عليه. ومن " كِتابِ ابنِ سحنون " ، عن أبيه، قال: ولو حلف بطلاق كل امرأة يتزوج؛ إلا قبيلة كذا، وبلد كذا، ثم حلف بطلاق من ينكح من البلد أو القبيل المستثنى، فلا شيء عليه في اليمين الثاني؛ لأنه يخرج إلى تحريم النساء كلهن. فيمن قال كل بكر أو قال كل ثيب أنكحها طالق أو قال كل حرة أو قال كل امرأة أتزوجها إلا كفؤا أو إلا بتفويض طالق من " كتابِ ابنِ الموازِ : ومن قال: كل ثيب أتزوجها طالق لزمه كما لو قال: كل بكر. ثم إن حلف على كل بكر بعد أن حلف على كل ثيب، فقيل: يلزمه فيها وأحب إلينا أن تلزمه اليمين الأولى، ولا تلزمه الثانية، وكذلك قال سحنون، وروى عيسى في " العتبية "، عن ابن القاسم: أن لا تلزمه الثانية ، وذكر عن مالك: أنها تلزمه). قال ابن حبيب روى ابن وهب عن مالك وقال به هو، وابن عبد الحكم: إنه يلزمه اليمينانِ وقال ابن كنانة ومطرف وابن الماجشون وابن القاسم، وأصبغ لا تلزمه اليمين الثانية، وبه أقول. ومن " كتاب" ابن المواز"، ومن " العتبية "، من رواية عيسى، عن ابن القاسم في الحر يقول: كل حرة أنكحها طالق : أن ذلك يلزمه وله نكاح الإماء، وقاله ابن حبيب وقال: إنه أبقى الإماء وهو بيمينه كمن لم يحدد وقال ابن المواز: لا يلزمه إن كان مليئا عند من يقول بالطول؛ لأنه لا سبيل إلى الحرائر اللاتي حرمهن، وجواب ابن القاسم مجمل؛ لأنه يقول بالطول. ومن " كتابِ ابن المواز ": وإن قال: كل امرأة أنكح إلا كفؤا طالق أتنكح جارية أعتقها؟ قال: قد قيل: الكفؤ في الحسب والكفؤ في الدين واليمين تلزمه، وليس (۱) قد روي عن ابن القاسم: أن لا يتبعها بشيء، البيان والتحصيل ٦ / ١٢٣.
الجزء 4 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.