النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ١٩٨١

كِتَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ ٣٤٩ وقال أصبغ: ولو قصد شربه على سبيل الدواء والعلاج فأصابه ما بلغ ذلك منه فلا شيء عليه، وليس كشارب الخمر. في طلاق المكره ويمينه وحنيه والناسِي، والمخطئ، وأفعالهم، وفيمن حنث بطلاق، ثم أقام عليها ناسيا أو جاهلا من " كتابِ ابنِ المواز" ، قال مالك: لا يجوز على المكره طلاق، ولا نكاح، ولا غيره؛ ولو أكره على يمين بطلاق أو بعتق أو غيره؛ لم يلزمه، ولو كان إنما أكره على الحنث، لم يلزمه. قال: والتهديد بالضرب - وإن قل - والسجن إكراه، ولو أنه إن لم يحلف أخذ يحمل على التفسير لما في سماع سحنون من كتاب النكاح، ولما في المدوّنة وإيجابه لها الخيار، وإن لم يخف عليها عداه ولا أذاه هو مثل ما في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب النكاح خلاف ما في سماع زونان منه لابن وهب ،وأشهب وخلاف ما في المدوّنة لربيعة، وقوله: إنها لما طلقت نفسها قبل البناء، لم يكن لها من الصداق شيء، لأن الله إنما أوجب نصف الصداق على المطلق باختياره حيث يقول: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ [البقرة: ٢٣٧]، وهو لم يختر ،الطلاق، وما كان منه فيه سبب يتهم فيه على اختياره، كالذي يعسر بالصداق فيطلق عليه قبل الدخول فيتهم على أنه أخفى ماله لتطلق عليه، فلا يلزمه من الصداق شيء. وقد مضى هذا، والاختلاف فيه في سماع سحنون من كتاب النكاح. وقوله: إن الفراق في ذلك يعد طلقة بائنة، هو المعلوم في المذهب، إن كل طلاق يحكم به الإمام فهو بائن، إلا طلاق المولي، والمطلق عليه بعدم الإنفاق، وذهب أبو إسحاق التونسي إلى أن طلاق الإمام على المجنون والمجذوم والمبروص، إنما هي طلقة رجعية، وإن الموارثة بينهما قائمة ما دامت العدة لم تنقض، ولو صحوا من أدوائهم، لكانت لهم الرّجعة. وقوله صحيح في المعنى، إلا أنه خلاف المعلوم الموجود في المذهب، وهو ينحو إلى رواية عيسى عن ابن القاسم في رسم إن خرجت الأمة تعتق تحت العبد، فتختار نفسها، ثم يتوفى زوجها في عدتها إنها ترجع إلى عدة الوفاة. قال أبو إسحاق التونسي وانظر إذا ضرب لها أجل سنة قبل الدخول هل لها نفقة إذا دعته إلى الدخول بالصداق، إنه يوفر بأجراء النفقة ذلك لجنونه، ما إذا عسر امتناعها لعدم قدرته على دفع صداقها، فاحتل النظر ولم يبين في ذلك شيئاً، والظاهر أنه لا نفقة لها، لأنها منعته نفسها لسبب لا قدرة له على دفعه، فكان في ذلك معذوراً بخلاف التي منعته نفسها حتي يؤدي إليها صداقها، إذ لعل له مالا يكتمه، وبالله التوفيق. في منه مع امتناعها من مع
الجزء 4 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.