1
۲۹۳
كِتاب العِدة
يمكن منها الحمل في أقل من ثلاثة أشهر.
قال أشهب، عن مالك: عدة الأمة في الوفاة شهران وخمس ليال. قال ابن المواز: فإذا بنى بها وخيف من مثلها الحمل ولم تحض، فلتتم ثلاثة أشهر، وكذلك ذكره سحنون عن أشهب وغيره قال ابن المواز: قال أشهب وقاله عمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة، ويحيى بن سعيد، ومالك، والليث.
قال ابن المواز: فإن نكحت بعد شهرين وخمس ،ليال، وقبل ثلاثة أشهر فسخ ولم يعاقبا إلا أن تنكح قبل شهرين وخمس ليال وقبل شهر ونصف في الطلاق. وهذا كله قول أشهب؛ لأنه لا يبرأ رحم ولا يستبين حمل في أقل من ثلاثة أشهر.
وروى أبو زيد عن ابن القاسم، في " العتبية "، في الأمة المرضع ، أن عدتها في الوفاة شهران وخمس ليال وتحل بها وإن لم تحض؛ إلا أن تستريب – يريد: بالحس. ومن " كتاب ابن المواز "، قال أصبغ : وإن تزوجت الحرة المستحاضة والمسترابة بتأخير الحيض بعد أربعة أشهر وعشر في الوفاة، وقبل تمام تسعة أشهر، لم أفسخ نكاحها؛ لأنها اعتدت بما أمرت به وقد أبهم الله سبحانه ذلك، وقد علم أن منهن من تحمل، وإنما الزيادة استظهار؛ إلا أن تجد من بطنها حركة، فيفسخ إن نكحت قبل زوال ذلك، وعدة الحامل في الوفاة والطلاق الوضع. وقد ذكرنا تمام ذكرها في الباب الأول. باب في عِدة المريضة أو المرضع من حرة أو أمة في الطلاق،
وهل يعزل الولد عن المرضع ليعاودها الحيض؟
ومن كتاب" ابن المواز، ونحوه في " كِتابِ ابنِ سحنون "، عن عبد الملك، وأشهب وسحنون قال ابن المواز: ولم يختلف مالك وأصحابه في المرضعة إذا لم تحض أنه لا يبرئها أبدا في الطلاق إلا الحيض ما أقامت حتى يزول الرضاع، وتأتنف الحيض، وتقيم سنة من يوم قطعت الرضاع بموت الصبي أو فطامه أو عزله. وقال ابن المواز: وإنما السنة لمن لم يدرِ لم رفعتها الحيضة؟ والمرضع، وقد
علمت أن بالرضاع تأخرت، وقاله علي بن أبي طالب، وعثمان، وزيد بن ثابت. قال مالك: وإن طلب انتزاع ابن المرضع ليتعجل حيضها، خوفا أن ترقه، فذلك له في طلاق الرجعة خاصة أو قال: لأني أريد نكاح أختها، أو عمتها. أو كانت راتبة، فقال: لأتزوج غيرها. فذلك له بالقضاء إذا علم صدقه، وإنه لتأخير
الجزء 4 — ص ٢٩٣