!
كتاب النكاح
١٨٥
ومن ": " كتاب ابن المواز : ولا يجوز أن يزوج أمته من والده، ولا بأس أن يزوجها من ولده، ولا يزوج ابنته من عبده وليس بحرام قال ولا أعلم من أجاز نكاح أمة الابن إلا عبد الله بن عبد الحكم، فإنه يجيزه. وقال مع أني أكرهه. فإن وقع لم أفسخه ومن " العتبية ، قال ابن القاسم عن مالك في الحر تحته أمة له منها ولد، فبيعت، فله أخذها بما بلغت لما في ذلك من عتق ولده.
في
الأمة الغارة بالحرية
من " كتاب محمد "، ومن " العتبية " من رواية سحنون، عن ابن القاسم: وعن الأمة تغر الحرَّ، فيتزوجها على أنها حرة، فبنى بها ثم استحقت وفسخ النكاح، فليؤخذ منها ما زادها على صداق المثل.
قال في " كتاب محمد ": ولو غره منه أحد، ولم يخبره أنه غير ولي لها يريد عقد نکاحها، فليرجع عليه بالصداق كله، وإذا لم يغره منها أحد، لم يرجع عليها بجميع الصداق لما غرت؛ لأنه ليس لها، وإنما يرجع يما زاد على المثل.
قال
في كتاب محمد : فإن كان صداق مثلها أكثر ، فقال أشهب فلا يزاد عليه ولا حجة للسيد، كما لو زنى بها طائعة وقال ابن القاسم يتم لها صداق المثل، وقاله
أصبغ ومحمد.
.
وذكر سحنون، عن ابن القاسم في " العتبية ": لا يزاد على ما أعطاها من ربع دينار فأكثر، ولو أقبضها ونقصها ذلك أكثر ، فلا يزاد إلا أن يكون ما أعطاها أقل من ربع دينار، أو لم يصدقها شيئا، فلتعط صداق مثلها.
قال سحنون وقال غيره مثله وزاد فقال: إن أصدقها مثلي صداق مثلها، أعطيت ما بين صداق أمة وحرة، نصف صداق أمة ، ونصف صداق حرة.
ومن " الواضحة ": وعلى المغرور بالأمة أنها حرة ولده قيمتهم يوم الحكم، في
قول مالك وأصحابه إلا المغيرة فقال عليه قيمتهم يوم ولدوا ومن " العتبية : قال أصبغ عن ابن القاسم: وإذا قال الزوج ظننتها حرة، فهو على
قوله.
حرة.
قال أصبغ والسيد مدع فعليه البينة، وليس على الزوج بينة أنه نكح على أنها
قال في " كتاب محمد " : وإذا تزوج الحر أمة ولم يشترط أنها حرة، فله الخيار إذا
الجزء 4 — ص ١٨٥