كتاب النكاح
۱۸۳
إن لم يضمها إليه.
وقال ابن الماجشون هو المال من عين أو عرض أو دين وإن كان مؤجلا، إذا كان على ملي يمكنه بيعه وإن كان على عديم فليس بطول.
ومن
له مدبر أو معتق إلى أجل، فليس بطول، ولا عبده الآبق وإن قرب إباقه. وأما بعيره الشارد فليتأن حتى يبعد ذلك. وكتابة المكاتب طول؛ لأنه يبيعها، وما أعمر من عبد أو مسكن فليس بطول، وإن أسكن الدار سنة ونحوها مما يجوز له بيعها إليها فهو طول حتى يبعد، وسنة في العبد ودونها بعيد لا يباع إليه. وإن كان يجد طولا إلى حرة، أو كانت تحته حرة، فهوى أمة، فمتى خاف العنت فيها فله نكاحها بعينها قاله مالك وأصحابه.
وإذا نكح أمة لعدم الطول وخوف العنت ثم أفاد طولا، ثبت على الأمة، إلا أن لا يتزوج حرة، فتحرم عليه الأمة التي عنده روينا ذلك عن عمر، وابن عباس إلا أن لا
يكتفي بالحرة ولا يجد ما ينكح به حرة أخرى، فلا تحرم عليه الأمة التي عنده. وكذلك فيمن تحته حرة ولم تعجبه وخشي العنت ولم يجد طولا لحرة، فلينكح أمة إذا رضيت له الحرة. قال ابن الماجشون: لا يتزوج أمة وحدها، ولا على أمتين، ولا على ثلاث، ولا مع حرة قبلها أو بعدها، إلا بعدم الطول وخوف العنت، فله ذلك في جميع هذه الوجوه حتى يجتمع عنده أربع إماء، أو حرائر وإماء، ولم يختلف في هذا أصحاب مالك، إلا
في خيار الحرة.
بعدها.
قال ابن القاسم، ومطرف تخير أن تقيم أو تفارق بواحدة أين كانت قبل الأمة أو
:
وقال المغيرة وابن دينار وابن الماجشون وابن نافع إنما تخير إذا دخلت على الأمة، فأما إن كانت هي الأولى فإنما تخير في رد نكاح الأمة أو تركه وبه أقول قال ابن الماجشون وللذمية في هذا ما للحرة المسلمة. ومن " كتاب ابن المواز"، قال مالك: وأما نكاح الحرة على الأمة فجائز، فإن لم تعلم الحرة، فلها الخيار ورواه ابن القاسم، وابن وهب عنه. وروى عنه أشهب أنه لا خيار لها. وكذلك في " المختصر ".
الأمة
وقال مالك: وإذا تزوج والحرة في
عقد،
صداق كل واحدة منهما وسمي
فجائز إن علمت الحرة، وإلا فلها وحدها الخيار، وإن تزوج أمتين على حرة وعلمت
الجزء 4 — ص ١٨٣