النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ١٤٣

كِتَابُ الطَّهَارَةِ ١٤٣ من " المجموعة "؛ قال ابن القاسم: لم يأخذ مالك بفعل ابنُ عُمَرَ في تأخير المسح، وقال عنه علي: إذا أخَّرَ مسحهما في الوضوء، فحضرتِ الصَّلاةُ، فليمسحهما، ويصلي، ولا يَخْلَعُ. وقال عنه أيضًا: فلو سَهَا عن مسحهما حتى صَلَّى، فإنه يَمْسَحُ، وَيُعِيدُ الصَّلاةَ، ولا يُعِيدُ الوُضُوء. ومن " العُتْبيَّةِ "؛ قال أشهب عن مالك فِيمَنْ مسح على خفيه ثم أَحَش فيه حَصاةٌ، فَنَزَعَهُ، فأخرجها، ثم لَبِسَهُ، قال: ينبغي أن يغسل قدميه مكانه. يريد قَدَمَيْهِ جَمِيعًا. أحدهما؛ ومن " المجموعة ؛ قال عنه ابن القاسم وابن نافع، وعلي: إن نزع لِضِيقٍ وَجَدَهُ، أو لغير ذلك، فأحبُّ إليَّ أن ينزع الآخر، ثم يغسل قدميه جميعا مكانه، فإِن أَخَّرَ ذلك فَلْيَأْتَنِفَ الوضوء. وفي أصل سماع ابن وهب، قال مالك: ولو نزع خفيه، وأقام طويلا لم يغسل رجليه، فَأَحَبُّ إليَّ أن يَأْتَنِفَ الوضوء، وإنْ غَسَلَ رجليه وَصَلَّى أَجْزَاهُ. قال ابن القاسم، وعلي، عن مالك في " المجموعة ": إِنْ أَخَّرَ غَسْلَ رجليه سَاعَةً، أَعَادَ الوُضُوءَ. ومن " العثبِيَّةِ "، روى أبو زيد، عن ابن القاسم فيمَنْ تَوَضَّأَ ومسح على خفيه، ثم صَلَّى، ثم انْخَرَقَ خُفُهُ خَرْقًا لا يُمْسَحُ على مِثْلِهِ، فلينزعه مكانه، وليغسل رجليه. قال ابن سحنون، عن أبيه، فيمَنْ مسح أعلى الخُفِّ وَصَلَّى، قال: يُجْزِتُهُ. ثم رجع، فقال: يُعِيدُ في الوقت. وقال ابن نافع فيه، وفي المُتَيَمّم إلى الكوعين، أو بضربةٍ واحدةٍ: يُعِيدُ أَبَدًا. وقال سحنون، وابن حبيب: ولو مَسَحَ أَسْفَلَهُ فقط، أَعَادَ أَبَدًا. وحكى محمد بن عبد الحكم أنَّ أَشْهَبَ قَالَ: يُجْزِتُهُ ذَلِكَ. فِي الْمَسْح عَلَى الْجَبَائِرِ ، أو عَلَى الْحِنَّاءِ، وَشِبْهِ ذَلِكَ، وَفِيمَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ بَعْدَ أَنْ مَسَحَهُ ومن قول مالك إجازة المسح على الجبائر لضرورة، في وُضُوء، أو غسل، إذا لم يقدر أن يُبَاشِرَ العضو بِغَسْلِ ، أو بِمَسْحٍ، إن لم يقدر على الغَسْلِ.
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.