النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ كِتَابُ الطَّهَارَة ومن " العنبية "، روى عيسى، عن ابن وهب فِيمَنْ صَلَّى بثوب نجس، أنه يعيد الصلاةَ أبدًا. وقال مالك: يعيد في الوقت. وقد ذكرنا في (كتاب الصلاة) بابًا في النجاسة فيما يُصَلَّى به، وذكر مَنْ صَلَّى بثوبٍ نجيس، وقول :أشهب إنه يعيد في الوقت في تعمده، وغير ذلك من هذا المعنى. : وأخبرنا أبو بكر، عن يحيى بن عمر، عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، أنه قال: إنما يعيد أبدًا مَنْ صَلَّى بدمِ حيضةٍ، أو دم ميتةٍ، أو بول، أو رجيع، أو احتلام. وفي (كتابِ الصَّلاة) ذكرُ الصَّلاةِ في أعطانِ الإبل. فِي الثَّوْبِ يُشَكُ فِي نَجَاسَتِهِ، وَذِكْرُ النَّضْحِ، وَذِكْرُ ثَوْبِ الْحَائِضِ وَالنَّصْرَانِي، وَفِي التَّنَظْفِ مِمَّا لُبِسَ بِنَجِسٍ، وَهَلْ تُزَالُ النَّجَاسَةُ بِالْمَاءِ الْمُضَافِ ومن " العثبِيَّةِ "، من سماع ابن القاسم، قال مالك: النَّضْحُ تَخْفِيفٌ. قال ابن القاسم يريد فيما شَكٍّ فيه. وفي الحديث: " اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَأُنْثَيَنكَ، وَانْضَحُ (۱). قال إسماعيل القاضي: ويدل ما ذكر في الحديث من نضح الحَصِيرِ الذي اسْوَدَّ من طول ما لُبس، أنَّ ذلك طَهُورٌ لما شَكٍّ فيه. والله أعلم. قال أبو محمد والذي ذكره إسماعيل رواه ابن نافع، عن مالك، أنه احتج به. : ومن سماع ابن القاسم قال مالك ومن بالت دابَّتُه قريبًا منه، فما أيقن أنه أصاب ثوبه غسله، وإن شَكٌّ نَضَحَهُ، وكذلك إن ظَنَّ أن في ثوبه نجاسةٌ، فَلْيَرُشَّهُ، وإن أيقن ولم يعلم الْمَوْضِعَ غَسَلَهُ كُلَّهُ، وإن عرف الناحية غسل تلك الناحية. قال أبو زيد، عن ابن القاسم، في الذي يحتلم في ثوبه، فيغسل منه ما رأى، ولم ينضح ما لم يَرَهُ، فَصَلَّى فيه، فَلْيَنْضَحْهُ، ويعيد في الوقت. وقال ابن حبيب: لا يعيد هذا. ومن " المجموعة "؛ قال ابن القاسم، فِيمَنْ شك في نجاسة، هل أصابت ثوبه؟ فَصَلَّى فيه، ولم يَرْشُشُهُ بالماء، فليعد في الوقت. وقاله سحنون. (1) أخرجه أبو داود (۲۱۱)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج ٢ ص ٤١١).
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.