النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ١٣٠٦

١٨٦ كتاب الجهاد قِيلَ: إنهم اليوم لا يأمنون حتى يبلغوا بلدهم ويخرجوا من البحر لأن مراكب المسلمين قد كثرت عليهم قَالَ : فلا يحلون حتى يخرجوا من البحر على ما ذكر، ثم قَالَ: وإذا نزلوا على غير تسمية فلا يُجبروا على أداء أكثر من العشر، ولكن إن رضوا على شيء بعد نزولهم، أو قبل فذلك وإلا رُدّوا إلى مأمنهم. قال أشهب: وإذا باعوا واشتروا فردّتهم الريح فهم على أمنهم حتى يردوا سلطانهم، ثم إن رجعوا فالإمام مخيّر بين إنزالهم أو ردهم، ولا يُؤسَروا ولا يباعوا، وإن لم يبلغوا مأمنهم فلا يمنعهم النزول إن شاؤوا. ومن " الْعُتبيَةِ " من سماع أشهب قِيلَ لمالك: إن الروم عندنا إذا قدموا بالرقيق جعلوا من كل صنف عشرة فيختار الروم من أحد الأصناف رأسا من عشرة ثم يختار المسلمون من التسعة الباقية رأسا ، ثم يُبدأ في الصنف الثاني باختيار المسلمين ثم في الثالث باختيار الروم، هكذا حتى يفرغ قد أحكموا ذلك، قَالَ: بئس ما أحكموا، قَالَ: وَرَوَى أصبغ، وسَحْنُون، عن ابن القاسم :قَالَ ويُمنعون من الوطء للشرك الذي للمسلمين معهم باعوا أو لم يبيعوا، وفيما مات أو نقص إلا أن يكونوا صولحوا على مال فلا يُمنعوا من الوطء، وإن رحلوا من ذلك الموضع إلى موضع آخر من سواحل الإسلام لم يُؤخذ منهم غير عشر واحد). وَرَوَى سَحْنُون عن ابن القاسم في الروم ينزلون على العشر ومعهم رقيق مجوس فأرادوا الانصراف قَالَ يقاسمون ويذهبون بما بقي ولو أسلم الرقيق لقوسموا وذهبوا بما بقي، واحتج برد النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبا جَنْدَل. التوفيق. البيان والتحصيل ٧٤٠/٢. (۱) وسئل ابن القاسم عن الربانيين ما يؤخذ منهم؟ فقال: الذي تأخذ به من ذلك إنما هو صلح ما اصطلحوا أن ينزلوا عليه من ثلث أو ربع أو خمس أو عشر أو ما كان من الإمام في ذلك، قيل له: فإن نزلوا على العشر بصلح فلم يوافقهم البيع ثم أرادوا الرجوع برقيقهم ومتاعهم فقال: يؤخذ منهم العشر ولا يشبعوا أهل ذمتِنَا إذا أتوا لتجارة فلم يوافقهم البيع أولئك لا يؤخذ منهم شيء إلا أن يبيعوا، قال ابن القاسم في سماع سحنون وأصبغ ويمنعون من الوطء إن كان معهم جواري يحال بينهم وبين وطئهن حتى يباعوا للشرك الذي للمسلمين معهم باعوا أو لم يبيعوا أو فيما مات أو نقص، قال ابن القاسم إلا أن يكونوا صالحوا على دنانير أو دراهم فلا يمنعوا من الوطء، وإن دخلوا من ذلك الموضع إلى غيره من سواحل المسلمين قبل أن يبيعوا لم يؤخذ منهم إلا ما أخذ البيان والتحصيل ٢٨٠/٣.
الجزء 3 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.