النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ١٢٣٧

كتاب الجهاد ۱۱۷ قال سخنون ومن فدى خمسين أسيرا مسلما ببلد الحرب بألف دينار رجع عليهم، ومنهم ذو القدر وغيره والمليء والمُعْدِم؛ فإن كان العدو قد عرفوا ذا القدر منهم وشحوا عليهم فليقسم عليهم الفداء على تفاوت أقدارهم وإن كان العدو جهلوا ذلك أن فذلك عليهم بالسوية، وكذلك إن كان فيهم عبيد فهم سواء والسيد مخير بين يسلمهم أو يفديهم، قَالَ: فدى أسيرا مسلما فهو أحق بماله من غرمائه حتى يأخذ ومن الفداء. قال عبد الملك: وذلك أكد من الدَّيْن لأنه يُفدَى وهو كاره وبأضعاف ثمنه وديته، فقد حل ذلك في ذمته بغير طوعه فلهذا صار ،أولى، وقد يبيع الرجل العبد بيعا فاسدا فيفسخ، وقد أتلف البائع الثمن وفلس المبتاع أحق به حتى يأخذ الثمن كالرهن، فإن بقي عن قيمتهم شيء، حاصهم به فيما سواه من ماله. وكذلك من فدى مكاتبا، أو مُدبراً، أو مُعتقًا إلى أجل ، وسيد أم الولد فيما يلزمه فيها. قَالَ سَحْنُون ومفديها أحق من غرماء سيدها بما فداها به. وقد تقدم في الجزء الثاني في باب الحر يُفدّى أو يباع في المغنم ذِكْرُ الرجوع على الحر بالفداء. قال سَحْنُون ومن فدى ذمية من العدو فلا يطأها وله ما فداها به؛ يريد: عليها. ولو أهدى ملك الروم إلى أمير المسلمين أو إلى المسلمين مسلما أو ذميا لم يكن عليهما شيء. قَالَ: وَرَوَى ابن نافع عن مالك فيمن اشترى عبدا من العدو، فلما قدم به تكلم بالعربية، وأقام البينة أنه حر أسره العدو فإنه يغرم لمبتاعه الثمن؛ فإن لم يكن عنده فليبتع به دينا. قال عنه ابن نافع فيمن عنده أم ولد نصرانية ابتاعها من السبي فطلب قريب لها أن يُعطيه فيها أسيرا مسلما، قال: إن رضيت أم الولد. قال في " كِتَابِ ابْنِ المَوَّازِ ": وكانت على شركها فذلك جائز، وإن كرهت فإني أكره ذلك، وأما لو أسلمت فلا يجوز أن يُفدَى الأسير بها، وذكره ابن حبيب، عن مالك، وَقَالَ: فإن كرهت أو كره ذلك سيدها فلا يفعله، واستثقله أصبغ وإن رضيا، وبقول مالك أقول.
الجزء 3 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.