النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ١١٠٢

٥٥٨ وَقَالَ كِتَابُ الجِهَادِ عن أشهب فِي مَنْ تاه من سرية فلقي سرية أخرى من غير عسكرهم فغنم معهم؛ فإن كان السريتان خرجتا من أرض الإسلام فكلهم شركاء. قال ابْنُ المَوازِ: وإن كان السرية من غير أصحاب الثانية؛ فإن دخل معهم قبل القتال ثم قاتلوا وغنموا فله سهمه، ثم إذا رجع إلى أصحابه ضُمَّ ما غنم إلى ما غنموا وكانوا شركاء. حکمه وَقَالَ ابن سَحْنُون، عن أبيه مثل ما ذكر ابن المواز من أول المسألة، وذكر عن أشهب أنه لا شيء للذي ضل من ما غنم الجيش إذا ضل قبل الوقعة، ويصير حكم السرية التي صار إليها، غنم معهم أو لم يغنم. قال ابن سَحْنُون وهذا القياس على قولهم فيمن مات بعد الإدراب وقبل الغنيمة. قال ابن سَحْنُون، عن أبيه واختلف في رجل ضلّ من سرية فاجتمع مع أخرى فقاتل معها، فأخذ سهما ثم اجتمع مع الأولى، والذي أقول به: أنه يضم السرية الأخرى إلى ما غنم أصحابه ويقسمون ذلك كله. ما أخذ مع وَرَوَى ابن نافع عن مالك فيمن ضل عن العسكر حتى غنموا: أنه لا سهم له. وَقَالَ ابن نافع: له سهمه. قال ابن المواز: ولو بعث الأمير قومًا من الجيش قبل أن يصل إلى بلد العدو في أمر من مصلحة الجيش مِنْ حشد أو إقامة أسواق أو غير ذلك، فاشتغلوا في ذلك حتى غنم الجيش فلهم معهم سهمهم، وقد: " قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُثْمَانَ يَومٍ بَدْرٍ، وَقَدْ خَلْفَهُ عَلَى ابْنَتِهِ، وَقَسَمَ لِطَلْحَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَهَمَا غَائِبَانِ بِالشَّامِ ". قال سَحْنُون: وكذلك رَوَى ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكَ. ورُوي عن مالك: أنه لا شيء له إن بعثه الإمام في بعض مصالح المسلمين ثم غنموا بعده، وبالأول أقول. وَقَالَ: وإذا ردّ الإمام قوما من بعض الطريق لضعف الناس وإثقالهم وما وقف من دوابهم؛ فإن كل من رده المصلحة المسلمين فله سهمه فيما غنم الجيش بعده إذا ردَّه بعد الإدراب في بلد الحرب. ومن ردَّه لذلك قبل الإدراب فلا سهم له وَقَالَ أيضا قبل هذا ما أعرف الإدراب ولم يقله من أصحابنا إلا عبد الملك، وأنكر ما ذكر منه عن المغيرة، وَقَالَ: وَأَرَى أَنَّ كل من رده للمصلحة فله سهمه، وقد: " أَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ
الجزء 2 — ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.