المدونة الكبرى - ت الهاشم 01-12 — الصفحة ٩٧٦

وإذا أخذه على الإجارة فسقط ، فهو ضامن للحج أحرم أو لم يحرم وهو رأيي قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا مات فقال : حجوا عنى بهذه الأربعين الدينار فدفعوها إلى رجل على البلاغ ففضلت منها عشرون ؟ قال : أرى أن يَرُدَّ إلى الورثة ما فضل عنه ، وإنما ذلك مثل ما لو قال رجل : اشتروا غلام فلان بمائة دينار فأعتقوه عنى فاشتروه بثمانين ، قال : قال مالك : تُرَدُّ ما بقى إلى الورثة فعلى هذا رأيت أمر الحج ، وإن كان قال : أعطوا فلانا أربعين دينارًا يحج بها عنى ، فاستأجروه بثلاثين دينارًا ، فحج وفضلت عشرة ، فإنى أرى أيضًا أن تُرَدَّ العشرة ميراثًا بين الورثة ، لأني سمعت مالكًا غير مرة وسألته عن الرجل يوصى أن يشترى له غلام فلان بمائة دينار ليعتق عنه ، فيشتريه الورثة بثمانين دينارًا لمن ترى العشرين ؟ ، قال مالك : أرى أن تُرَدَّ إلى الورثة ، فيقتسموها على فرائض الله فرأيت أنا الحج إذا قال ادفعوها إلى رجل بعينه على هذا ، وقد سمعت مالكًا ، وسُئل عن رجل دفع إليه أربعة عشر دينارًا يتكارى بها من المدينة من يحج عن الميت ، فتكارى بعشرة ، كيف يصنع بالأربعة ؟ قال : يَرُدُّها إلى من دفعها إليه ، ولم يرها للذي حج عن الميت قلت لابن القاسم : هل كان مالك أن في الحج ؟ قال : نعم ولم أسمعه منه ، وهو رأيي يوسع يعتمر أحد عن أحد إذ كان يوسع إذا أوصى بذلك ، قلت لابن القاسم : فما قول مالك فيمن حج عن ميت ، أيقول لبيك عن فلان أم النية تجزئه ؟ قال : النية تجزئه 6 قلت له : أرأيت من أصاب صيدا فى حَجّه ، فقال : احكموا عَلَيَّ بجزائه ، فحكم عليه بجزائه ، فأراد أن يؤخر الجزاء إلى حج قابل ، ۵۱۲
الجزء 2 — ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.