الإحرام ، قلت لابن القاسم : ما قول مالك في رجل كبر ، فيئس أن يبلغ مكة لكبره وضعفه ، أله أن يحج أحدًا عن نفسه صرورة كان هذا الشيخ ، أو غير صرورة ؟ قال : قال مالك : لا أحبه ، ولا أرى أن
يفعل
(1)
باب في الوصية بالحج
قلت لابن القاسم : ما قول مالك فى من مات وهو صرورة ، عنه أحد تطوعًا بذلك عنه ولد أو
فلم يوص بأن يحج
عنه ،
أيحج
والد أو زوجة أو أجنبى من الناس ؟ قال : قال مالك : يتطوع عنه بغير هذا ، أو يتصدق عنه ، أو يعتق عنه ، قلت لابن القاسم : ما قول مالك في الرجل أوصى عند موته أن يحج عنه ، أصرورة أحب إليك أن يحج عن هذا الميت ، أم من قد ؟ قال : قال مالك : إذا أوصى حج أنفذ ذلك ، ويحج عنه من قد حج أحبُّ إلى ، قال ابن القاسم: وأحبُّ إلى إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى به ، ولا يستأجر له إلا من
>>
(1) يقول العلامة المازرى : يحتج المخالف بحديث الخثعمية ، يا رسول الله إن أبى شيخ كبير عليه فريضة الله فى الحج ، وهو لا يستطيع أن يستوى على بعيره ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجى عنه ) ، ومسلم في الحج رقم (٤٠٨) ، وبقوله في حديث آخر : أرأيت إن كان على أبيك دين الحديث ، أخرجه البيهقى (٣٢٩/٤) ، ثم قال : وعندنا لا تلزم الاستنابة لنا ، قول الله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ ( آل عمران : (۹۷) ، وهذا ظاهره استطاعة البدن ، ولو كان المال لقال إحجاج البيت ، وكان الحج فرع بين أصلين :
أحدهما : عمل بدن ، مجرد كالصلاة والصوم فلا يستناب في ذلك الثاني : المال كالصدقة وشبه ذلك فهذا يستناب فيه ، والحج فيه عمل بدن ، ونفقة مال ، فمن غَلَّبَ حكم عمل البدن رده إلى الصلاة والصوم ، ومن غلب حكم المال رده إلى الصدقات والكفارات . انظر : « المعلم بفوائد مسلم ) للمازری (۲/ ۱۰۸) .
:
الجزء 2 — ص ٥٠٦