،
تعدى الميقات ، ثم دخل مكة أو قبل أن يدخلها أحرم بالحج ، أترى عليه للذى ترك من الميقات في العمرة دما ؟ قال : نعم ، لأن مالكًا قال لى : من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام ، فجاوزه متعمدا ، فأحرم بعد ذلك ، ولم يقل لى فى حج ولا عمرة إن عليه دما (۱) قال ابن القاسم : فلذلك يكون على هذا دم ، وإن كان يريد العمرة ، ولا يشبه عندى الذى جاء من عمل الناس فى الذين يخرجون من مكة ، ثم يعتمرون من الجعِرَّانة (۲) والتَّنعيم ؛ لأن ذلك رخصة لهم في العمرة ، وإن لم يبلغوا مواقيتهم ، فأما من أتى من بلده ، بلده ، فجاوز الميقات متعمدا فأرى عليه الدم كان في حج أو عمرة .
قلت لابن القاسم : أرأيت من أحرم بالحج ، فجامع فأفسد حجه ، ثم أصاب بعد ذلك الصيد وحلق من الأذى وتطيب ؟ ، قال : قال مالك : يلزمه في جميع ما يصيب مثل ما يلزم الصحيح الحج ، قلت : فإن تأوّل فجهل وظن أن ليس عليه إتمام ما أفسد لما لزمه من القضاء وتطيب ولبس وقتل الصيد مرة بعد مرة عامدًا
(۱) موجز القول فى ذلك ، من جاوز الميقات ، وهو يريد الحج فلم يحرم ، حتى دخل مكة بغير إحرام ، فأحرم منها بالحج ، فعليه دم لترك الميقات ، وحجه تام ، وإن جاوز الميقات غير مريد للحج فلا دم عليه وقد أساء فيما فعل حين دخل الحرم حلالاً أى أهل الآفاق كان ولا شيء عليه ا هـ قال الحطاب : وهذا بعد الوقوع ، أما ابتداء ، فمريد النسك يجب عليه الخروج إلى الميقات وغير مريد النسك يستحب له الخروج لميقاته ، فإن لم يقدر ، فإلى الحل
من
والله أعلم انظر : « تهذيب المدونة ( للبرادعى (۵۱۲/۱) ، و ( مواهب الجليل » (٤٣/٣ ) . (۲) الجعرانة : منزل بين الطائف ومكة ، وهى إلى مكة أقرب انظر : مراصد الاطلاع » (٣٣٦/١)
۳۲۹
i
الجزء 2 — ص ٣٢٩