المدونة الكبرى - ت الهاشم 01-12 — الصفحة ٦١٣

الزكاة وألزمه ذلك إذا قضى به القاضى عليه في الأبوين ، لأن النفقة لهما إنها تكون إذا طلبا ذلك ، قال : ولا يشبهان الولد ويرجع على الأب بما تداين الولد أو أنفق عليه ، إذا كان موسرًا ، ويحط عنه ذلك الزكاة كانت بفريضة من القاضى ، أم لم تكن ؛ لأن الولد لم تسقط نفقتهم عن الوالد إذا كان له مال من أول ما كانوا ، حتى يبلغوا والوالدان قد كانت نفقتهما ساقطة فإنما ترجع نفقتهما بالقضية والحكم من السلطان ، والله أعلم قلت : أرأيت رجلاً كانت عنده دنانير ، قد حال عليها الحول تجب فيها الزكاة وعليه إجارة أجراء قد عملوا عنده قبل أن يحول على ما عنده الحول أو كراء إبل أو دواب، أيجعل ذلك الكراء أو الإجارة فيما في يديه من الناض ، ثم يزكى ما بقى ؟ فقال : نعم إذا لم يكن له عروض ، قلت : وهو قول مالك ؟ قال : نعم ، قال : وسألت مالکا عن العامل إذا عمل بالمال قراضًا فربح ربحا وعلى العامل المقارض دین فاقتسماه بعد الحول ، فأخذ العامل ربحه ، هل ترى وقال للزكاة مطلقا حكم بها حاكم أم لا بقوتها لكونها فيه مقابلة الاستمتاع . وأما نفقة الابن إن قضى بما تجمد منها فى الماضى حاكم غير مالكي يرى ذلك ، فإن دينها يسقط الزكاة ، فإن تجمدت ولم يحكم بها ، فقال ابن القاسم : لا تسقط ، أشهب : تسقط وهو المعول عليه ، وأما إن تجمدت نفقة الوالدين على الولد ، فلا تسقط الزكاة إلا بشرطين : إن حكم بها حاكم ، وكان أحد الوالدين قد تسلفها من وإلا فلا تسقط ، وإنما شدد فى نفقة الولد دون الأبوين لأن مسامحة الوالدين للولد أكثر من مسامحة الولد لهما ؛ لأن حب الوالد لولده موروثا من آدم ، ولم يكن يعرف حب الولد لوالده . اهـ ومعلوم أن الساقط إنما هو زكاة النقدين فقط ، أما الحرث والمعدن والماشية فلا تسقط بالدين . انظر : بلغة السالك بحاشية الشرح الصغير » (۲۲۸/۱) . الغير ، ١٤٩
الجزء 2 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.