المدونة الكبرى - ت الهاشم 01-12 — الصفحة ٥٧٧

الحول ( أيزكى زكاة التجارة ، وهو ممن لا يدير ماله في التجارة ؟ فقال : لا حتى يبيع الحنطة بعد الحول ، فإذا باع زكى الثمن مكانه ، قلت : فمن أين تحسب السَّنة أمن يومَ اشترى الحنطة للتجارة ، واكترى الأرض أم من يوم أدى زكاة الزرع ؟ فقال : من يوم أدى زكاة الزرع ، قلت : فإن هو باع الحنطة قبل أن يحول عليها الحول من يوم أدى زكاة عُشر ما أخرجت الأرض ؟ ، فقال : ينتظر حتى تأتى السنة من يوم أخرج العُشر ، قلت : فإن كان هذا يدير ماله في التجارة ؟ ، فقال : إذا رفع زرعه زكى العُشر ، ويستقبل من يوم زكى الزرع سنة كاملة ، فإذا جاءت السنة ، فإن كان له مال سوى هذا الناض ناضٌ في سنته هذه زكي هذه الحنطة ، وإن لم يبعها ، مخالف للذي لا يدير ماله ؛ لأن الذى يدير ماله هذه الحنطة للتجارة ، وعنده مال ناض غير هذه الحنطة ، فلما حال الحول على هذه الحنطة لم يكن له بد من أن تقوم هذه الحنطة نعم وهذا في يديه قلت : أرأيت لو أن رجلاً اشترى عروضا للتجارة ، فبدا له فجعل ذلك الجمال بيته واقتناه ، أتسقط عنه زكاة التجارة ؟ قال : ، قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . ابن وهب عن يونس بن يزيد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : إن بارت عليه العروض ، ولم يخلص إليه ماله ، فليس عليه يخلص إليه ، وإنما فيه إذا خلص العرض والدين وصار صدقة حتى عينا ناضًا صدقة واحدة ، وقال عطاء بن أبي رباح ، ويحيى بن سعيد مثل قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ۱۱۳ *** ( المدونة : م ٨ ، ج ۲)
الجزء 2 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.