المدونة الكبرى - ت الهاشم 01-12 — الصفحة ٥١١

في قول مالك ؟ ، قال ابن القاسم : لا صيام عليه فيه ، لأنه إن كان لا يعلم أن غدًا النحر أو الفطر ، فذلك أبعد أن يلزمه ذلك ، أو من وإن كان يعلم أن غدًا الفطر أو النَّحر ، فذلك أيضًا لا يلزمه لأن النبى نهى عن صيامهما (۱) ، فلا نذر لأحد في صيام ما نهى عنه النبي ولا يلزمه ذلك ، وهذا رأيي والذي أستحسن يجب عليه ، قلت : فهل يلزمه قضاؤه بعد ذلك إذا كان صومه لا يلزمه ، قال : لا قضاء عليه فيه بعد ذلك ، قلت : لم لا يقضيه ؟ قال : لأنه أوجب على نفسه صياما فجاء المنع من غير فعله ، جاء المنع من الله ، وكل منع جاء من الله فلا قضاء عليه ، وإن جاء المنع منه فعليه القضاء ، قال ابن القاسم : والذي أرى وأستحسن أن من نذر صوم سنة بعينها أو شهرًا بعينه أو يوما بعينه صام من ذلك ما كان يُصام ، وأفطر من ذلك ما كان يفطر ، ولم يكن عليه لما أفطر قضاء إلا أن يكون نوى عندما نذر أن يكون عليه قضاء ما أفطر من ذلك ، وإن كان نذر سنة أو شهرًا بغير عينه صام سَنة ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام النَّحْر ، وكان عليه اثنا عشر شهرا ، وهذا الذي ذكرت لك قول مالك ، وكذلك من نذر شهرًا فإن عليه صيام شهر كامل وهو رأيي قال مالك : وإنما الذى نذر سَنة بعينها بمنزلة من نذر صلاة يوم بعينه فهو يصلى ما كان من اليوم يصلى ولا يصلى في الساعات التي (1) أخرجه البخارى فى الصوم رقم (۱۹۹۰) ، ومسلم في الصيام رقم (۱۱۳۷) ، ومالك فى الموطأ » كتاب العيدين رقم (٥) من حديث عبيد مولى ابن زهر ، عن عمر بن الخطاب له الله قال : ( هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما ٤٧
الجزء 2 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.