المدونة الكبرى - ت الهاشم 01-12 — الصفحة ٤٨٧٥

(1) حتى لا يُسكر ، قال : فلم أر مالكًا يلتفت إلى ثلث ، ولا إلى ثلثين قلت : أرأيت ما سألتك عنه من هذه الأشربة كلها إذا فسدت وصارت خمرًا ، أيحل إصْلاحُها ، وهى عند مسلم يُخَلِّلُها ، أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى الخمر إذا ملكها مسلم فليهرقها فإن اجترأ عليها وخللها ، فصارت خلا أكلها وبئس ما صنع ، 6 (۲) (۱) من كتاب ابن المواز : ولا أحد فى طبخ العصير ذهاب ثلثيه ، وإنما أنظر إلى السكر . قال أشهب : وإن نقص تسعة أعشاره ، قيل لمالك : ألطبخه حد ؟ قال : كنت أسمع إذا ذهب ثلثاه قال ابن المواز، وابن حبيب : وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما نهيه عن الطلا الذى يطبخ فمنه ما يذهب ثلثاه ، ومنه ما يذهب نصفه ، ومنه ما يذهب ثلثه فقال : إن ما تذهب الشمس من خمرهم أكثر مما يذهب في النار من طلاكم فذكر له قول عمر فى الطلا ، فقال : قد استحل بعمر معاصى الله ، إن ما أتى به لا تقدر أن تشربه حتى تخوضه بيدك إن شربت الطلا فاشرب الخمر ، وبعها عمر وكُل ثمنها قال ابن حبيب : كأنه رآه ذريعة إلى شربها ، ونهى عنه عمر بن عبد العزيز الله وقال : إن لم يتناه الناس عن الخمر قلعت الكروم وقال : لو اقتصر الناس على عنه ، ولكن نهاهم عن طبخ العصير ليزدجروا حماية عن ما أباح منه عمر لم أنههم الله دین قال ابن حبيب : وإن هذا ليعجبنى لمنع الذرائع ، وأن ينهى عنه العامة ، ومن تحفظ في خاصته فعمله فلا يعمل فيه إلا باجتماع وجهين : أن يذهب ثلثاه ويوقن أنه لا يُسكر ، وقد روى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : « تستحل الخمر باسم يسمونها » ( أحمد ٣١٨/٥ · ، (٣٤٢ انظر : « النوادر والزيادات ) (٢٩٢/١٤ ، ٢٩٣) . (۲) من كتاب ابن المواز : قال : ومن عصر خمرا ، من مسلم أو نصراني فصارت خلا ، أو خللها هو ، أو عصرها خلاً فصارت خمرًا فخلَّلها فلا بأس بأكلها وبيعها ، ولكن أكره للمسلم أن يملك خمرًا فيخللها ، إذ لا يحل له أن يملكها طرفة عين ۱۰۷
الجزء 11 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.