في الرَّجل يَشْترى الحُرَّة فَيَطؤُهَا وَهُوَ عَالِمٌ قلت لابن القاسم : أرأيت رجلاً اشترى حُرَّة ، فوطئها وهو يعلم أنها حُرَّة ؟ قال : قال مالك : من اشترى حُرَّة ، وهو يعلم أنها حُرَّة ، فوطئها أُقيم عليه الحد إذا أقر بوطئها .
فى الشُّهود فى الزِّنَا يختلفون في المَوَاضِع
قلت : أرأيت لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه زنى بها في قرية كذا وكذا ، وشهد اثنان أنه زنى بها في قرية منهم كذا وكذا ؟، قال : قال مالك : إذا شهدوا على الزنا ، فاختلفوا في المواضع ، أقيم على الشهود حَدُّ الفِرْيَة ، ولا يُقام الحد على المشهود
عليه حد الزنا
من
في الرَّجُلِ يأمره الإمام بإقامة حَدَّ
قلت : أرأيت إن دعانى إمام جائر من الولاة إلى الرجم وقال : إني قد قضيت عليه بالرجم ، أو دعانى إلى قطع يده ، وقال : إني قد قضيت عليه بقطع يده فى سرقة أو فى حرابة دعاني إلى قطع يده أو رجله أو إلى قتله ، وأنا لا أعلم ذلك إلا بقوله ؟ قال : لم أسمع مالك فيه شيئًا ، وأرى لهذا الذي أمر إن علم أنهم قضوا بحق أن يطيعهم في ذلك إذا علم أنهم قد كشفوا عن الشهود وعدلوا وعلم أنهم لم يجوروا ، فأرى أن يُطيع ، وإن علم غير ذلك فلا يُطيع قلت : فإن كان الإمام عدلاً ممن يُوصف بالعدل من الولاة ، أترى أن يُطيعه إذا أمره ويُقبل قوله ؟ قال : نعم . ألا ترى أن عمر
۷۳
الجزء 11 — ص ٧٣