ما باع ، ولا وهب ، وهب ، ولا تصدق ، ثم تقضى له بالدابة ؟ قال : نعم ، قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : إنما سمعته يقول : إنه يسألهم عن علمهم أنه ما باع ، ولا وهب ، قال مالك : ولا يشهدون على البتات إنما يسألهم عن علمهم
قال مالك : ولو شهدوا على البتات لرأيت شهادتهم شهادة غموس ، ورأيت أنهم قد شهدوا بباطل ، وأنهم قد شهدوا بزور وما يُدريهم أنه ما باع ، ولا وهب ، قال : وقال مالك : ويستحلف هو البتة أنه ما باع ، ولا وهب ، ثم يقضى له بالدابة ، قلت : أرأيت إن استأجرت دابَّة من رجل إلى بعض المواضع فعطبت تحتى جاء ربها فاستحقها ، أيكون له أن يضمننى ويجعلني إذا عطبت تحتى بمنزلة رجل اشترى فى سوق المسلمين طعاما ، ثم جاء رجل فاستحقه أن له أن يُضَمِّنَه ، فهل يكون الذي ركب الدابة بهذه المنزلة ؟ قال : لا
فى العَبْدِ المَأْذُونِ له أو غَيْرِ المَأْذُونِ له يُعيرُ شَيْئًا
أو يَدْعُو إِلى طَعَامِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
قلت : أرأيت العبد المأذون له فى التجارة وغير المأذون له في التجارة ، أيجوز له أن يُعير الدابة من ماله أو غير الدابة ، أيجوز له ذلك أم لا ؟ قال : لا أرى أن يجوز ذلك له إلا بإذن سيده ، قلت : أرأيت العبد يدعو إلى طعامه ، أيجاب أم لا ؟ قال : سُئل مالك عن العبد يولد له ، فيريد أن يعق عن ولده ويدعو عليه الناس ، قال
مالك : لا يعجبنى ذلك إلا بإذن سيده ، فكذلك مسألتك
( المدونة : م ٢٦ ، ، ج
الجزء 10 — ص ٤٠١