المدونة الكبرى - ت الهاشم 01-12 — الصفحة ٤٥٣٠

أنه قال لهم أن يرجعوا فى ذلك ، وأرى إن أنفذوا ذلك ورضوا به بعد موته لم يكن لهم أن يرجعوا ، وكان ذلك جائزا عليهم إذا كانت حالهم مرضية . ابن وهب ، وأخبرنى يونس عن ابن شهاب أنه قال فى ورثة أذنوا للموصى بعد أن أوصى بالثلث بعتق عبد ، فأذنوا فأعتقه ، ثم نزع بعضهم ، قال : ليس للوارث بعد أن يأذن أن يرجع ، ابن وهب قال : أخبرنى الخليل بن مرة عن قتادة عن الحسن (۱) مثله ، وقال عطاء ابن أبي رباح : ذلك جائز إن أذنوا ، ابن وهب ، عن عبد الجبار عن ربيعة مثله إجَازَةُ الوَارِثِ المِدْيَانِ لِلمُوصِى بأَكْثَر مِن الثُّلُثِ قلت : أرأيت لو أن رجلاً أوصى بماله كله ، وليس له إلا وارث واحد والوارث مديان ، فأجاز الوصية فقام عليه غُرَماؤه ، فقالوا : ليس لك أن تجيز وصية والدك ، وإنما يجوز من ذلك الثلث ونحن أولى بالثلثين ؛ لأنه قد صارت إجازتك إنما هي هبة منك فنحن أولى بذلك ، وليس لك أن تهب هبة حتى نستو فى حقنا ؟ قال ذلك لهم فى رأيى ويَرُدُّ إليهم الثلثين ، فيقبضونه من حقهم في إِقْرَارِ الوَارِثِ المذيانِ بِوَصَيَّةٍ لِرَجُلٍ أَو بِدَيْنِ عَلَى أَبِيهِ قلت : أرأيت إن هلك والده وعلى الابن دَيْن يخترق جميع ما ورث عن أبيه فأقر الابن أن والده كان أوصى لهذا الرجل بثلث ماله ، وكذبه غُرَماؤه وقالوا : لم يُوصِ والدك لهذا بشيء ؟ قال : (۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه » (۲۰۹/٦) من حديث الحسن البصرى . ٢٣٤
الجزء 10 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.