من
أحب أن يَرُدَّه كله ، فذلك له فمسألتك فى القِسْمة في العبدين عندى تُشبه الدور ، ولا تُشبه العبيد ؛ لأن كل واحد منهما كان له في كل عبد نصفه ، فكان ممنوعا من الوطء إن كانتا جاريتين ، وكان ممنوعا أن يُسافر بهما إن كانا عبدين ، فلما قاسم صاحبه ، فأخذ كل واحد منهما نصف عبده ونصف عبد صاحبه ، فاستحق نصف عبد صاحبه ، فاستحق من نصف صاحبه ربعه لم يكن له أن يَرُدَّ نصف صاحبه كله ، ولكنه يرجع بذلك الربع الذي استحق منه في العبد الذي صار لصاحبه إن كان لم يفت ، فإن كان قد فات
لم
بربع قيمة العبد الذي صار لصاحبه
يوم
قبضه
رجع
عليه
قال : وقال مالك : والفوت فى العبيد في مثل هذا النماء والنقصان والبيع واختلاف الأسواق ، ألا ترى أن مالكا قال في
ء ،
الرجل يشترى السلع ، فيجد ببعضها عَيْبًا أو يستحق منها الشيء قال : إن كان الذى وجد به عَيْبًا أو استحق ليس هو جل ذلك ولا كثرته ، ولا من أجله اشترى رده بعينه ولزمه البيع فيما بقى ، فكذلك هذا العبد ليس الربع جل ما اشترى أحدهما من صاحبه ، ولا فيه طلب الفضل ، فلما قال مالك هذا في هذا ، وقال في العبد : إنما كان له أن يَرُدَّه إذا اشتراه كُلّه من رجل ؛ لأن للمشترى أن يُسافر به ؛ ولأن له فى الجارية أن يطأها إذا اشتراها ، فإذا استحق منها القليل ردَّها إن أحب ، ولم يكن للبائع حجة أن يقول : لا أقبلها ؛ لأنها إنما استحق منها الشيء اليسير ؛ لأن هذا قد انقطعت عنه المنفعة التى كانت فى الوطء والأسفار ، وما أشبه هذا وأما الذى قاسم صاحبه ، فأخذ فى نصف عبده الذي كان له
۷۰
الجزء 10 — ص ٧٠