المدونة الكبرى - ت الهاشم 01-12 — الصفحة ٤٣٣١

الوصى على الغائب ، ولا يقسم لهذا الغائب إلا السلطان ، فإن قسم لهذا الغائب الوصى لم يجز ذلك عليه ، قلت : هل يجوز بيع الوصى العقار على اليتامى أم لا ؟ قال : قال مالك : لا أحب له أن إلا أن يكون لذلك وجه مثل أن يكون الملك يجاوره فيعطيه يبيع الثمن الكثير المرغوب فيه ، وقد أضعف له فى الثمن أو نحو ذلك ، أو يكون ليس فيما يخرج منها ما يحمل اليتيم فى نفقة اليتيم ، فإذا كان هذا وما أشبهه رأيت للوصى أن يبيع ويجوز ذلك على اليتيم إن كبر • قلت : أرأيت نصيب الغائب إذا قسم السلطان له ، كيف يصنع بنصيبه وفى يد من يتركه ؟ قال : ينظر فى ذلك السلطان للغائب ؛ لأني سمعت مالكا يقول فى الوصى : ينظر بالدين وفى الورثة كبار ، قال : إذا كان الورثة كبارًا ، فلا يجوز عليهم ، فهذا مثله ليس للوصى في حَظِّ الكبار شيء أن يقول : أترك نصيب هذا الكبير الغائب فى يدى حتى يقدم ، وإنما ينظر للغائب السلطان · فى المُسْلِم إِذَا أَوْصَى إِلى الذِّمِّى وقِسْمَةِ مَجْرَى المَاءِ قلت : أرأيت المسلم إذا أوصى إلى الذمي ، أتجوز وصيته في قال : قال مالك : كل من أوصى إلى من لا يرضى قول مالك ؟ (1) (۱) قال ابن القاسم : وكره مالك الوصية لليهود والنصارى ، قال سحنون : قال ابن القاسم : وكان قبل ذلك يجيزه ، ولست أرى به بأسًا إذا كان على وجه الصلة ، مثل أن يكون أبوه نصرانييًا أو يهوديًا ، أو أخوه أو أخته فيصلهم على وجه فلا أرى به بأسًا وأراه حسنًا ، وأما بغير هذا فلا ( وفي هذا سماحة صلة الرحم الإسلام ويُسْرِ الدين ) . وفي رواية عيسى بن دينار : وسُئل ابن القاسم عن هذا فقال : لا أرى به بأسا = ٣٥
الجزء 10 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.