المدونة الكبرى - ت الهاشم 01-12 — الصفحة ٤٢٣٢

بَابُ الشَّفْعَةِ فِيمَا وُهِبَ للثَّوَاب قلت : أرأيت إن وهبت شقصا لى فى دار على عوض ، أو تصدقت به على عوض ، أو أوصيت به على عوض ، أتكون فيه الشفعة في قول مالك أم لا ؟ قال : نعم هذا كله بيع عند مالك وفيه الشفعة ، قال مالك : ومن تصدق على عوض فهو قلت : ويأخذها بيع الشفعة في جميع ذلك بقيمة العوض فى قول مالك ؟ قال : : نعم ، قلت : أرأيت إن كانت الدار فى يدى الواهب لم يدفعها بعد ، أيكون للشفيع أن يأخذها بالشُّفْعة ؟ قال : إن كان وهب الدار على عوض قد سمّاه ، فللشفيع أن يأخذها بالشُّفْعة بقيمة ذلك العوض إن كان عرضًا أو كان دنانير أو دراهم أو وَرِقا أو ذَهَبًا أخذها بذلك ، وإن كان اشتراه بحنطة أو شعير أو زيت ، أو ما يُشبه هذا من الطعام أو الإدام أخذه بمثل ذلك بمثل كيله مثل صنفه ، فقبض الموهوب له هبته أو لم يقبض ؛ لأن هذا بيع ، قال : وإن كان إنما وهب الدار على عوض يرجوه يسمه ، فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة إلا بعد العوض ، قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إن وهبت شقصًا فى دار على ثواب أرجوه ، أيكون لرب الدار أن يأخذ الدار ويرجع فيها من قبل أن يثاب أم لا في قول مالك ؟ قال : إذا أثابه الموهوب له قيمتها لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن هو أثابه أقل من قيمتها كان له أن يرجع فيها فيأخذها ، قال : وهذا قول مالك ، قال : وإن كانت الدار على حالها لم تتغير بنماء أو نقصان فَلِرَبِّ الدار أن يأخذها إذا لم يُثبه الموهوب له بقيمتها ، وليس على الذي وهبت له أن يُجبر على ثواب إذا كانت الدار لم تتغير عن حالها ٤٦٤
الجزء 9 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.