المدونة الكبرى - ت الهاشم 01-12 — الصفحة ٣٠٤٥

كبارًا ، قال : وإنما منع من التفرقة بينهم في الولد والأم خاصة في قول مالك بحال ما وصفت لك ، فأما ما سوى الأم والولد وحدهم فلا بأس بالتفرقة بينهم . قلت : أرأيت أهل الشَّرْك وأهل الإسلام إذا بيعوا أهم في التفرقة سواء ؟ قال : لا يفرق بين أهل الشرك وبين الأمهات والأولاد كما لا يفرق بين الأمهات وبين الأولاد من المسلمين في قول مالك ، قال : وقال لى مالك : في سَبي الرُّومِ إذا سبوا أو أهل حصن سبوا افتتح الحصن ، قال : قال مالك : لا أرى أن يفرق بين الأمهات وبين أولادهن إذا زعمت المرأة أنَّ هؤلاء الصبيان ولدى يفرق بينها وبين ولدها، ولا يتوارثون بذلك قلت : أرأيت لو أن قوما من الروم نزلوا بساحلنا تجارًا ومعهم رقيق ، فأرادوا أن يُفرِّقوا بين الأمهات والأولاد ، أترى أن يعرض لهم في ذلك السلطان ذلك ؟ قال : لم أسمع من مالك أسمعه من ويمنعهم من فى هذا شيئًا ، ولكن أرى أنهم لا يعرض لهم في التفرقة ، لأنهم مشركون ، قلت : أفيكره لهذا المسلم أن يشترى من هذا النصراني الذي يفرق بين الأمهات والأولاد إذا فرق ؟، قال : نعم ، ولم أحد إذا فرق مالك ، ولا أرى أن يشتريه منهم قلت : فلو أن رجلاً اشترى من هذا النصراني جارية وولدها يصلح أن يفرق بينهم فى قول مالك إذا كانوا صغارًا ؟ قال : نعم ، قلت : ولا يتوارثون فيما بينهم بقولهم : إنهم أمهات وأولاد ؟ قال : نعم ، قلت : فلو أن رجلاً اشترى جارية وولدها عنده صغير قد ورثه واشتراه قبل ذلك أو وهب له أتمنعه أن يفرق بينهما في قول ٢٦٩
الجزء 7 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.