مالك : البيع له لازم وهو مُدَّع ومسألتك مثل هذا ، قال : وقال مالك : ولو ثبت له هذا ما رأيت ذلك ينفعه ، ورأيت البيع لازما له ولم يره مثل الخيار في هذا الوجه
قلت : أرأيت لو أنى اشتريت من رجل طعاما ، فأصبت بالطعام عيبا فجئت أرُدُّه ، فقال البائع : بعتك حملاً من طعام بمائة درهم وقال المشترى : بل اشتريت منك نصف حمل بمائة درهم ، أن القول قول المشترى إذا كان يشبه أن يكون نصف الحمل بمائة درهم ، لأن البائع قد أقرَّ له بالمائة ، ألا ترى لو أن رجلاً باع فرسا أو جارية أو ثوبًا فوجد المشترى عيبًا فجاء ليرده ، فقال : بعتكه وآخر معه بمائة دينار ، وقال المشترى : بل بعتنيه وحده بمائة دينار ، كان القول قول المشترى ؛ لأن البائع قد أقر له بالثمن والبائع مدع فيما زعم أنه باعه منه فإن لم يشبه ما قال المشترى وتفاحش ذلك كان القول قول البائع مع يمينه ولا يَرُدُّ من الثمن إلا نصفه نصف ثمن القمح ، ولا غرم على المشترى فى النصف الحمل الباقي إذا حلف ؛ لأن البائع فيه مدع
حالة
6
قلت : أرأيت لو أن رجلاً قال : لفلان على ألف درهم باعني إلى أجل كذا وكذا ، وقال المقر له : بل هي القول قول من ؟ قال : سُئل مالك عن رجل باع من رجل سلعة ، فأتاه يقضيه الثمن بعد ذلك ، فقال المبتاع : بعتني إلى أجل كذا وكذا ، وقال البائع : بل حال ، قال : إن كان الذى ادعى المبتاع أجلاً قريبا لا يتهم فى مثله ، فالقول قوله وإلا كان القول قول البائع الذي قال حالة إلا أن يكون لأهل تلك السلعة أمر يتبايعون عليه قد عرفوه فيكون القول قول من
۲۲۷
الجزء 7 — ص ٢٢٧