قلت : أرأيت إن اشتريت ثيابًا أو عروضًا بيعًا فاسدًا فبعتها ،
(1)
ثم اشتريتها أو رُدَّت على بعيب ، ولم تتغير هذه العروض ، ولا هذه الثياب بزيادة سوق ، ولا نقصان سوق ، أيكون لى أن أَرُدَّها على الذي باعنى ، أم ترى بيعى قويًّا ؟ قال : له أن يَرُدَّ ذلك على البائع عند مالك إذا رجعت إليه السلعة باشتراء أو بهبة أو بصدقة أو بميراث ، أو رُدَّت عليه بعيب إذا كانت عروضا لم تتغير بالأبدان ، ولا بالأسواق ، وليس بيعه إيَّاها إذا رجعت إليه على أسواقها فَوْتًا ، وله أن يَرُدَّها ، وقال غيره : ليس له أن يَرُدَّها ؛ لأنه قد لزمته القيمة
فيها
قلت : فإن كانت حين باعها تغيرت عن أسواقها ، ثم رجعت إليه بهبة أو ميراث أو صدقة أو وصية أو شراء أو رُدَّتْ بعيب فرجعت إليه يوم رجعت ، وهى على أسواقها يوم اشتراها ، أله أن يَرُدَّها على البائع ؟ قال : لا ، لأنها لما تغيرت عن أسواقها كان ذلك حين تغيرت عنده أو عند غيره عند غيره ، قلت : أرأيت لو أني اشتريت جارية بجاريتين غير موصوفتين ؟ قال : البيع باطل عند مالك ،
فَوْتًا
(1) وقول ابن القاسم ليس بيعه إياها إذا رجعت إليه على أسواقها فوتا وله أن يَرُدَّها .. عارضه بعض الأندلسيين بما قاله فى كتاب الهبات : إذا وهب هبة للثواب فباعها الموهوب ، ثم اشتراها لزمته القيمة حين باع يشبه قول أشهب في البيوع الفاسدة بأن البيع يعتبر فوتا
وقال القرويون : المسألتان مفترقتان وذلك أن مسألة الهبة بيعها له اختيار لها ملزمة القيمة ، والبيع الفاسد يغلبان على فسخه فهما منهيان أن يفعلا فيه ما يكون
حيلة لإجازته .
قال القاضي : وفى هذا التفريق نظر
.
انظر : « التنبيهات ) ورقة (٢١٦)
۵۳
الجزء 7 — ص ٥٣