المدونة الكبرى - ت الهاشم 01-12 — الصفحة ٢٤٦٧

قلت : أرأيت لو أن رجلاً هلك من العرب من قيس يعلم أنه من أنفسهم ، وليس له وارث ولا يعلم من عصبته من قيس دَنِيَّة ، أو من هو من سليم، ولا يعلم من عصبته من سليم لمن تجعل ميراثه ؟ فقال : قال مالك فى هذه المسألة : إنه لا يورث بهذا ، ولا يورث حتى يعلم من عصبته الذين يرثونه ، قلت : فإن كانت عصبته الذين يرثونه إنما يلتقون معه إلى جد جاهلى بعد عشرة آباء أو عشرين أبا ، أيرثونه فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا كان ذلك يُعرف ، وكان عصبته هؤلاء الذين يلتقون معه إلى ذلك الأب قوما يُحْصَوْنَ ويُعرفون . قلت : فإذا ورثت هذا الذى يلتقى مع هذا الميت إلى أب جاهلي ، فَلِمَ لا تورث سليمًا كلها من الميت ، وأنت قد علمت أن هذا الميت يلتقى هو وكل من ولد من ولد سليم إلى سليم ؟ قال : لأن سليما لا تُحصى ، فلمن تجعله منهم وكيف تقسمه بينهم ، أرأيت إن أتاك سليمى فقال : أعطنى حقى من هذا المال ، كم تعطيه منه فهذا لا يستقيم ؟ قال : وقال مالك : لا يورث أحد إلا بيقين ، والذي ذكرت لك من عصبة ذلك الرجل هم قوم يُعرفون ويُعرف حق كل واحد منهم مالك ، عن الثقة ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أبى يُقبل >>> في المعونة ) : الأعاجم إذا انتسبوا لم يُقبل قولهم فى أنسابهم في باب التوارث إلا أن تشهد بذلك بينة بها ، فإما يقول القائل منهم : هذا أخي ، هذا ابنى فلا منه ذلك ؛ لأنه يريد بذلك قطع استحقاقنا لإرثه ، فلا يُقبل ، فإن كانت ولادتهم فى دار الإسلام فإن أنسابهم تثبت ، أما بلدان الأعاجم المسلمين الذين يحفظون أنسابهم، فإنهم كالعرب في ثبوتها والحكم بها . انظر : ( المعونة ) للقاضي عبد الوهاب المالكي (١٦٥٥/٣ ، ١٦٥٦) ۱۳۹
الجزء 6 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.