المدونة الكبرى - ت الهاشم 01-12 — الصفحة ٢٤٥٢

أن يجرا بذلك ولاء ، فلا أرى ذلك يجوز ، وإن كانا من الأباعد ممن لا يتهمان أن يَجْرًا بذلك ولاء ، ولعل ذلك يرجع إليهما يوما ما ، ولا يتهمان عليه اليوم ، قال مالك : فشهادتهما جائزة ففى مسألتك إن كان إنما هو مال يرثه وقد مات مولاه ، ولا ولد لمولاه ، ولا موالى فشهادتهما جائزة ، لأنهما لا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما شيئًا ، فإن كان لموالى الميت ولد أو موالٍ يَجُرُّ هؤلاء الشهود بذلك إلى أنفسهم شيئًا يتهمون عليه لقُعْدِدِهم لمن شهدوا له لم أَرَ شهادتهم تجوز في الولاء . فى الإقْرَار فى الوَلاءِ قلت : أرأيت لو أقرَّ رجل أنه أعتق هذا الرجل وأنه مولاه ، وقال الآخر : صدق هو أعتقنى أيُصَدَّقُ وإِن كَذَّبَهُ قَوْمُه ؟ قال : أرى القول قوله ويكون ثابت الولاء ولا يلتفت إلى إنكار قومه ها هنا إلا أن تقوم عليه بينة بخلاف ما أقر به ، فإن قامت عليه بينة بخلاف ما أقر به أخذ بالبينة وترك قوله ، قلت : أرأيت الرجل تحضره الوفاة فيقول : فلان مولاى أعتقنى ، وهو وارثى ، ولا يعلم ذلك إلا بقوله ، أيُصَدَّق فى قول مالك أم لا ؟ قال : نعم يُصَدَّق إلا أن يأتى أحد يقيم بينة على خلاف ما قال ، وقاله أشهب بن عبد العزيز . قلت : أرأيت إن أقرَّ الرجل على أبيه أن أباه أعتق عبده هذا في مرضه أو فى صحتِهِ ، ولا وارثَ لأبيه غيره ، أيجوز إقراره على أبيه بالولاء ويعتق هذا العبد ويجعل ولاؤه لأبيه في قول مالك ؟ قال : نعم يلزمه العتق ، فإن كان إقراره بأن أباه أعتقه فى المرض والثلث يحمله جاز العتق ، قلت : أفلا تتهمه فى جَرِّ الولاء ؟ قال : لا ، لأنه لو أعتقه أبيه كان الولاء لأبيه ، فليس ها هنا تهمة ، قال أشهب : عن ١٢٤
الجزء 6 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.