المدونة الكبرى - ت الهاشم 01-12 — الصفحة ٢٠١٦

وطئ مولاه قبل أن يشتريه ؟ قال : لا يعتق عليه ، قلت : فهل يكون موليا من امرأته حين اشتراه ؟ قال : نعم هو مول ، لأنه لو وطئ امرأته عند مالك بعد ما اشترى العبد حنث ، وكذلك قال لي مالك ، فلما صار لا يطؤها إلا بالحنث صار موليا فى الرَّجُل حَلَفَ أَن لا يَطَأَ امْرَأَتَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَةِ لَهُ أُخْرَى قلت : أرأيت لو أن رجلاً حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يطأ امرأة له أخرى ، فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة ، فتركها حتى انقضت عدتها ، أيكون له أن يطأ امرأته التى كان موليا منها في قول مالك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن تزوج التى كان حلف بطلاقها بعد زوج أو قبل زوج ، أيكون له أن يطأ امرأته التي كان منها موليا بطلاق هذه التي نكح ؟ قال : إن وطئها طلقت هذه عليه بقية طلاقها ، وهما تطليقتان ، وإن تركها لا يطؤها كان منها موليا ، لأنه لا يستطيع أن يطأ إلا بحنث ، وهذا قول مالك . ثم قلت : أرأيت إن طلق التي كان حلف بطلاقها ثلاثا البتة ، تزوجها بعد زوج ، أيكون موليًا من امرأته التي كان آلى منها بطلاق هذه ؟ قال : لا يكون موليًا ؛ لأن الطلاق الذي حلف فيه قد ذهب كله ، وهذا بمنزلة رجل حلف بعتق عبد له أن لا يطأ امرأته فمات العبد فقد سقطت اليمين ، فكذلك طلاق تلك المرأة قد ذهب كله قلت : أرأيت إن طلق التي آلى منها ثلاثا ، ثم تزوجها بعد زوج ؟ قال : هو مُولٍ منها ما دامت هذه التي آلى بطلاقها من الأخرى تحته على شيء من طلاق ذلك الملك الذي آلى فيه ، ترى أن مالكًا قال : لو أن رجلاً قال لامرأته : والله لا أطوك ألا
الجزء 5 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.