المدونة الكبرى - ت الهاشم 01-12 — الصفحة ١٩٠٨

وهو وقد قيل لى : إنه هو المطلب بن أبي البخترى طلق امرأته سكران ، فجلده عمر بن الخطاب الحد وأجاز طلاقه (۱) ، قال : وأخبرنى ابن وهب ، عن رجال من أهل العلم ، عن القاسم بن محمد ، وسالم وابن شهاب ، وعطاء بن أبي رباح ، ومكحول ، ونافع ، وغير واحد من التابعين مثل ذلك يجيزون طلاق السكران قال بعضهم : وعِتْقَه ، (۲) قال : وأخبرني ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب أنه قال : لا نرى طلاق الصبى يجوز قبل أن يحتلم ، قال : وإن طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فإنه قد بلغنا أن في السُّنة أن لا تقام الحدود إلا على من احتلم وبلغ الحُلُم ، والطلاق حَدٌ من حدود الله تبارك وتعالى ، قال الله تعالى : لو فَلَا تَعْتَدُوهَا فلا نرى أمرًا أوثق من الاعتصام بالسُّنن ، ابن وهب ، عن رجال من أهل العلم، عن عبد الله بن عباس ، وربيعة مثله ، وأن عقبة ابن عامر الجهني كان يقول : لا يجوز طلاق الموسوس ، وأخبرني ابن وهب ، عن رجال من أهل العلم ، عن على بن أبي طالب ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، وربيعة ، ومكحول : أنه لا يجوز طلاق المجنون ، ولا عتاقته ، وقال (۳) (1) أخرجه البيهقى فى (السنن الكبرى () (٣٥٩/٧) من حديث الزهري عن عمر بن الخطاب له (۲) قال تعالى : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٌ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَبكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ (البقرة : ۲۲۹) (۳) أخرجه عبد الرزاق (۷۸) من حديث معمر عن الزهري . ۰۲
الجزء 5 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.