٤٣٨
ج۲
الركاز
الحرب قبل الفتح من دفن الجاهلية ففى الكتاب : هو لجماعة الجيش الذين مع الواجد؛ لأنه إنما أخذه ،بهم، وعلى قول ابن الماجشون يختص به واجده إذ لا ملك للكفار عليه وعلى قول أشهب إن كان عاديا فلواجده وفيه الخمس، وإن كان لأهل تلك الدار أو لمن هو من ورثتهم فهو غنيمة للجيش، ويخمس جميعه عينًا أو
عرضًا.
ولو وجد بين أرض الصلح والعنوة، قال سحنون : إذا جهل أعنوة هو أم صلح فهو لواجده؛ لعدم تعيين غيره ، قال : وما تقدم إنما هو في موات الأرض، أما ما وجد في ملك أحد (۱) من العنوة أو الصلح أو غيرهما فإن وجده صاحب الدار أو
الأرض فهو له عند عبد الملك. وقال ابن القاسم فى غير العنوة: أما من وجده فى دار غيره فلرب الدار عند مالك ؛ لأن يده على ظاهرها فيكون على باطنها، وقاله ابن القاسم في أرض الصلح ولا فرق عنده بين أن يكون رب الدار هو الواجد وهو من أهل الصلح أو وجد في داره؛ لأن يده على داره وهو المراد بفتواه في الكتاب.
وقال مالك أيضًا هو لمن وجده إن كان جاهليا كالصيد يختص به السابق إليه، وعلى الأول : لو انتقلت إليه بالتمليك فهو للبائع وعند مالك والشافعية : إن ادعاه البائع ؛ فعلى هذا لو كانت موروثة وقسمت كانت لجملة الورثة، ويقضى منه دين الميت، إلا أن يكون الميت اشتراها كما تقدم ؛ لأن العقود إنما تنقل ما حصل به الرضا حالة المعارضة والمجهول لا يدخل تحت الرضا فإن ادعاه المبتاع دون البائع، وأنه الذى حفظه في موضعه - قضى به؛ لليد مع عدم المعارضة، وعلى القول بأن ما يوجد في الدار لربها يحلف أنه ما وجده فيها، وعلى قول ابن نافع لا يحلف .
فإن ادعاه البائع دون المبتاع فلا يدفع له على قول ابن نافع [حتى يثبت صحة
ما ادعاه ](٢).
فإن ادعاه رب الدار والمستأجر ، فالقول قول المستأجر عند ابن نافع، وقول رب
(۱) في أ: أخذ.
(۲) سقط في أ.
الجزء 2 — ص ٤٣٨