۳۷۸
ج۲
زكاة النقدين
وأما غيرها، فقال عبد الملك : إذا نقص غير المسكوك درهما من المائتين، أو ثلث دينار لم تجب الزكاة .
قال : وتعارض الموازين كتعارض البينتين، والخيرين والقياسين، والمثبت أولى من النافي.
قال صاحب المقدمات : قال ابن حبيب : تجب الزكاة فى مائتي درهم بوزن زماننا، ويزكي أهل كل بلد بوزنهم، وإن كان أقل من الكيل .
قال : وهو بعيد جدًا. وقال ابن حبيب بقول مالك . وقال (ش)، و (ح) : إذا نقص النصاب حبة لا تجب الزكاة، ورواه صاحب الجواهر عن مالك . الثالث : إذا كان النقد مغشوشًا يسيرًا جدًا، كالدانق (۱) فى العشرة، فلا حكم وإلا فالمعتبر بما فيه حق النقد قل أو كثر ، وقاله (ش) ، وابن حنبل، وقال الحنفي، وابن
النجار منا : الحكم للأغلب وظواهر النصوص تمنع الاعتداد بغير النقدين. الرابع: في الكتاب يضم الذهب إلى الورق بالأجزاء لا بالقيمة، ويخرج من كل صنف ربع عشره وقاله (ح) ، وخالف (ش) وابن حنبل، وقال: هما جنسان لا يمنع التفاضل بينهما، فيمنع الضم كالإبل مع البقر والفرق أنهما رءوس الأموال، وقيم المتلفات، والواجب فى الجميع ربع العشر بخلاف غيرهما (۲)
،
وقال (ح) : يكمل النصاب بالورق أو القيمة؛ لحصول المقصود.
وجوابه : لو ملك عشرة قيمتها مائتا درهم لم تجب الزكاة إجماعا . وأما الإخراج من كل صنف فلأنه أعدل للفقراء والأغنياء، مع قلة الاختلاف بخلاف الحبوب لما (۳) عظم الخلاف فيها اعتبر الوسط عدلا بين الفريقين . فائدة: [هندسية فقهية ] (٤):
يعلم بها [النقد] (٥) المغشوش، هل هو مغشوش أم لا؟ وإن كان مغشوشا فما
(۱) الدائق : سدس الدرهم. (۲) في أ: غيرها.
(۳) في أ: أما .
(٤) في أ: فقهية هندسية .
(٥) سقط في أ.
الجزء 2 — ص ٣٧٨