٣٣٠
ج ۲
حقيقة الصيام
وفي الجلاب: القضاء مستحب ؛ لأنه لو كان في [...] لاستوى مختاره وغالبه ؛ كالأكل والجماع إذا أكره عليهما والفرق ما للنفس فيهما من الحظ بخلافه [...] بشهوتى الفم والفرج .
قال سند : وأوجب ابن الماجشون في عمده الكفارة. وهذا الخلاف إذا لم يزدرد منه شيئا، أما لو از درد متعمدا، قال سحنون: عليه الكفارة، كان بلغما أو طعاما .
والخلاف ههنا مثل الخلاف في العلقة يبتلعها وفى الجواهر : روى أبو أويس :
عليه القضاء وإن لم يزدرد شيئا. قال سند : ولا فرق (۱) بين ذرع القىء من علة أو امتلاء قليله أو كثيره تغير أم لا . والقلس كالقيء وهو ما يصعد من فم المعدة عند امتلائها، فإن بلغ إلى فيه فأمكن طرحه ولم يفعل - قال مالك : لا قضاء عليه. وقال ابن حبيب عليه القضاء في سهوه، والكفارة في جهله وعمده. ورجع مالك إلى القضاء . فإن خرج البلغم من الصدر أو الرأس بالتنخم [...] من طرف لسانه، قال
سحنون عليه في سهوه القضاء. وأسقطه ابن حبيب؛ إلحاقا بالريق. ولو جمع ريقه في فمه، ثم بلعه - قال بعض الشافعية : لا يفطر. كقول ابن حبيب وقال بعضهم : يفطر، كقول سحنون.
وفى الجواهر : لو ابتلع دما خرج من سنه قيل : لا يفطر .
العاشر : إذا سبقه الماء من المضمضة : يقضى فى الواجب دون التطوع . قال سند : لا تكره المضمضة للحر والعطش ولا لغير ذلك، وإنما تكره المبالغة . والفرق بينها وبين مداواة الحفر : أن الماء لا يعلق بخلاف الدواء . وكره مالك غمس الرأس فى الماء؛ للتغرير بالدخول في الأنف أو الفم، فإن غلبه، قال أشهب : يقضى في الواجب.
الحادى عشر في الكتاب : يستاك في جملة النهار إلا بالأخضر. وقاله (ح). وقال (ش) وابن حنبل : يكره بعد الزوال ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «يَقُولُ الله - تَعَالَى -:
(۱) في ط والفرق.
الجزء 2 — ص ٣٣٠