صلاة الجمعة
ج۲
١٦٥
(1)
السلام - كان مسافرا في حجة الوداع، فلم يصل الجمعة». قال سند وفى ) الكتاب يغتسل من حضر منهم، ويكره للشابة الحضور، ويستحب للعبد إن أذن له السيد.
:
وفي الجلاب : يستحب للمكاتب بخلاف المدبر .
تمهيد الواجب عليهم إحدى الصلاتين : إما الظهر أو الجمعة، فمتعلق الوجوب القدر المشترك الذى هو مفهوم إحداهما، ولا تخيير فيه، والخصوص متعلق التخيير، ولا إيجاب فيهما كما قلنا في حال خصال الكفارة؛ فكما يتصف كل واحد خصال الكفارة بالوجوب وتبرأ الذمة به، فكذلك ههنا. وليس ذلك من باب إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب، وكذلك المسافر يجب عليه أحد الشهرين ،رمضان أو شهر القضاء، وإحدى الصلاتين القصر، أو
من
الإتمام .
الشرط الخامس - الاستيطان :
قال صاحب المقدمات : الأظهر أنه شرط فى الوجوب، دون الصحة. وفي الكتاب : يجمع في القرية ذات الأسواق، كان لها وال أو لم يكن . ومرة لم يذكر الأسواق .
لنا : أن قبائل العرب كانت حول المدينة، ولم يأمرهم - عليه السلام - بإقامتها . واشترط (ح) أن يكون مصرا وفيه من ينفذ الأحكام، محتجا بما يروى أنه – عليه
السلام - قال: «لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعِ (۳) . وجوابه : منع الصحة . وفي أبي داود أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجده
عليه السلام - جمعة جمعت بجواثاء، قرية من قرى البحرين. قال سند : مقتضى المذهب : اشتراط السوق فى القرية ؛ لتوقف الاستيطان عليه
عادة .
قال: فلو مرت جماعة بقرية خالية ينزلونها ،شهرين قال ابن القاسم: إن أقاموا
(۱) في أ: في.
(۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (٥١٧٥) ، (٥۱۷۷) ، والبيهقي في السنن (۱۷۹/۳).
الجزء 2 — ص ١٦٥