١٢٤
ج ۲
السهو
فيها، فما كان من المحدودات - كالتكبير وعدد الركعات - استويا فيه، وإلا فلا. الفرع الثاني : لو سها عن السلام فى النافلة ، قال : قال ابن القاسم : أحب إلى أن يعيد، وإن لم يتعمد فسادها فلا تجب الإعادة .
أو
وقال سحنون أحب إلى أن يسجد متى ما ذكر ؛ لأن السجود يثبت(۱) عليه
:-
بالترك، ولا نأمره بالسلام؛ لأن الطول أوجب الخروج من الصلاة. القاعدة السابعة : إن الأصل فى التكاليف أن تقع بالعلم؛ لقوله - تعالى نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ﴾ [الإسراء : ٣٤] ، ولما تعذر في أكثر الصور، أقام الشرع الظن مقامه؛ لغلبة إصابته وندرة خطئه ؛ تقديما للمصلحة الغالبة على المفسدة النادرة، وبقى الشك مُلْغَى (۲) إجماعا ، فكل ما شككنا فى وجوده من سبب أو شرط مانع ، ، استصحبنا عدمه إن كان معدوما قبل الشك (۳)، أو شككنا في عدمه استصحبنا وجوده إن كان موجودا قبل الشك ؛ فعلى هذه القاعدة : إذا شك في إكمال صلاته، فقد شك في وجود السبب المبرئ للذمة ؛ فيستصحب عدمه، ويُلغى المشكوك فيه؛ للحديث المتقدم. وكذلك إن شك فى طرآن الحدث بعد الطهارة، فقد حصل الشك في حصول الشرط حالة أداء العبادة ؛ فيستصحب عدم الشرط حتى يتطهر، وإذا شك : هل طلق
أم لا؟ فقد شك في طرآن السبب الواقع فيستصحب عدمه؛ فتثبت العصمة. وإذا طلق وشك : هل واحدة أو ثلاثة؟ فقد شك في بقاء العصمة وهي شرط في الرجعة؛ فلا تثبت الرجعة . وعلى هذه القاعدة تتخرج هذه الفروع ولا يبقى فيها تناقض ألبتة.
سؤالان :
الأول : مقتضى هذه القاعدة استصحاب وجود الطهارة؛ لتقدمه على الشك؛ فلم لا يستصحب ؟
(٤)
الثاني : إذا شك في الإكمال، أكمل، وسجد؛ وقد (4) ثبت السجود مع الشك في
(۱) في ط : ثبت .
(۲) في ط: مبلغا .
(۳) في أ: التمسك .
(٤) في أ: فقد.
الجزء 2 — ص ١٢٤