أركان الصلاة
٤٥
ولم يأمر بالطمأنينة .
والزيادة عنده على النص نسخ، ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز.
وفى الجواهر : إنها فضيلة .
جاء بعد
(1)
لنا : ما في الصحيحين: أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي - عليه السلام - فرد - عليه السلام - فقال : ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل فصلى ثم ذلك ثلاثا، فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال : إذا قمت إلى الصلاة . . . وساق الحديث إلى أن قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا . . . » الحديث . والأمر للوجوب، وفعله - عليه السلام - كان على ذلك. وفي الحديث سؤال للحنفية، وهو أنهم قالوا إن هذا الحديث حجة لنا؛ لأن إيقاع الصلاة بدون شرائطها حرام إجماعا . فلو كانت الطمأنينة واجبة، لكان المصلى حينئذ مرتكبا لمنكر والنهي عن المنكر واجب على الفور، ولما لم يفعل ذلك - عليه السلام - دل على عدم وجوب الطمأنينة .
6
قال المازري والطمأنينة الواجبة أدنى لبث فإن زاد عليها ففي اتصاف الزائد بالوجوب قولان ؛ نظرا إلى جواز الترك، والقياس على فروض الكفاية إذا لحق بهم من لم يجب عليه الفعل، فإن فعله يقع واجبا.
(۱) في ط: فعل.
الجزء 2 — ص ٤٥