شروط الصلاة
جا
٤٨١
شديدا كالكاره له ، وقال : لَا يَنْبَغِى هَذَا لِلْمُتَّقِينَ (١)، ولم يعد الصلاة. وفي الجواهر : إذا لم يجد إلا حريرا صلى عريانا عند ابن القاسم وأشهب . واستقرأ الإمام أبو عبد الله من تقديمه الحرير على النجس في الكتاب، أنه يصلى به ولا يصلى عريانا، وهذا خلاف ما نقله صاحب الطراز . وكذلك رأيته للمازرى منقولا عن ابن القاسم ،وأشهب وقال [في] التخريج الذي عزاه إليه أنه فى المدونة قدمه على النجس والنجس مقدم على العرى، والمقدم على المقدم على العرى مقدم على العرى وقال : يلزم من قال بالإعادة مطلقا إذا صلى فى الحرير وحده مختارا؛ لأنه بمنزلة العريان اختيارا؛ لكون الممنوع شرعا كالمعدوم حسا - أنه إذا صلى فى الثوب المغصوب يعيد، فإن التزمه ألزمناه إعادة الصلاة في الدار المغصوبة والمعروف عند العلماء صحتها، فلا يجد انفصالا (۳)، إلا أن يقول (٤) : الحرير حق الله تعالى؛ فهو أشد من الغصب الذي هو : حق للعباد [ ولقوله : الإسقاط من جهتهم ] ( ) .
وفى الجواهر : لو اجتمع له حرير ونجس، ففى الكتاب : يصلى في الحرير، ويعيد في الوقت ؛ لأن تحريمه ليس لأجل الصلاة فلا ينافيها، بخلاف النجاسة. وعند أصبغ : يصلى في النجس لعموم تحريم الحرير في الصلاة وغيرها؛ فيكون أفحش من النجس الذى تحريمه خاص بالصلاة فلو صلى بثوب حرير مع القدرة على طاهر غير حرير، فإن أفرده فقيل يعيد فى الوقت، وبعده، وقيل: لا يعيد مطلقا، وقيل فى الوقت فإن كان عليه غيره فقيل : يعيد، وقيل : لا إعادة عليه، وكذلك الخلاف فيمن صلى متختما بالذهب. الثالث : قال فى الكتاب : يجوز أن يصلى محلول الإزار بغير سراويل، قال
:
(1) أخرجه البخاري (٤٨٤/١ ٤٨٥ كتاب الصلاة باب من صلى فى فروج حرير ثم نزعه (٣٧٥)، و (٢٦٩/١٠ كتاب اللباس: باب القباء وفروج حرير وهو القباء، ويقال : هو الذي له شق من خلفه (٥۸۰۱) ، ومسلم (١٦٤٦/٣) كتاب اللباس والزينة : باب تحريم
استعمال إناء الذهب والفضة (٢٠٧٥/٢٣).
(۲) سقط في ش .
(۳) في ش: نقضا .
(٤) في أ: تقول .
(٥) في ش: لقبوله الإسقاط من حميم.
الجزء 1 — ص ٤٨١