كتاب الجراح
جا
٥١
فلا شيء للمفقوء الأول؛ لقوات المحل.
وإن قطع يده من المنكب وقطعت يد القاطع من الكف، فللأول قطع كف قاطع قاطعه قاطعه، أو قطع يد من المنكب؛ لأنه بقية حقه . وإن قتل قاتل وليه قبل وصوله للإمام، فلا شيء عليه غير الأدب؛ لجنايته على حق الإمام، ولئلا يتجرأ الناس على الدماء.
(†).
،
เ
قال اللخمي عن مالك : إذا قتله خطأ لا شيء لأولياء الأول، والدية لأوليائه بفوات المحل، والدية مرتبة على الفوات، ولم يختلف أن لأولياء الأول أن يقتلوه دون أولياء الثانى أو يعفوا عنه على مال يكون لهم . وعن عبد الملك : لأولياء (۱) الثانى دفع الدية لأولياء الأول، ويقتص لنفسه. وما في الكتاب أحسن؛ لأن ولى الأول استحق دمه فله القصاص إن لا يرض بعوض المثل ؛ لأنه مبايعة. فإن قطع يدا عمدا، فقتل القاطع خطأ أو عمدا، فصالح أولياءه على مال - قيل : (٢) لا شيء لمن قطعت يده؛ لأن المأخوذ عن النفس . وقال محمد : للمقطوع يده حقه من ذلك ؛ لأن النفس مشتملة على الأعضاء. فإن قطعت يده من الكف، وقد قطع من المنكب ففى الموازية، عن ابن القاسم : اقتص المقطوع الأول من قاطع قاطعه من الكف، ولا شيء على قاطعه، أو يقطع قاطعه من المنكب ويخلى قاطعه بينه وبين قطع كفه . قال محمد بل الأول أحق بقطع كف القاطع الثانى، ثم يقطع ما بقى له من منكب قاطعه؛ لأنه مستحق جميع فرع في الجواهر كل شخصين يجرى بينهما القصاص في النفوس في يجرى في الأطراف، وإن كان أحدهما يقتص منه الآخر، ولا يقتص
الجانبين
(٤)
الآخر منه في النفس.
ذلك العضو.
(†)
قال مالك في الكتاب : وإن كان أحدهما يقتص منه فى [النفس في غير مماثلة](٥)
(۱) في أ: لولي.
(۲) في أ: قبل. (۳) في أ: شخص . (٤) في أ: الجائفتين.
(٥) بياض في ط.
الجزء 10 — ص ٥١